الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  دعم كبير لـ«المسار» السياسي الليبي

دعم كبير لـ«المسار» السياسي الليبي

دعم كبير لـ«المسار» السياسي الليبي

طرابلس- الأناضول - أكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الإثنين، دعمها للمجلس الرئاسي الليبي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي لإنهاء النزاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المفوضية موسى فقيه، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.
وقال فقيه خلال اللقاء، إن المفوضية تدعم ليبيا «على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». وأردف: «وأيضا في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد».
فيما شدد المنفي على «أهمية دور المفوضية في تحقيق الاستقرار بليبيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السياسية»، بحسب البيان.
وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
كما أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها تعمل بشكل وثيق مع الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر اتصال مرئي، حول النزاعات الدولية وسبل حلها.
وقال غوتيريش: «الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا».
وأضاف: «من أجل دعم عمليتي الحوار والانتقال، بقيادة ليبية، نتعاون مع الاتحاد الإفريقي في تقديم الدعم للسلطات الليبية لتعزيز المصالحة الوطنية».
ومنذ 23 أكتوبر 2020، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
من جهتها رحبت الحكومة الليبية،، بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، داعية إياه لدعمها في إخراج المرتزقة من أراضيها.
جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك.
و قال بيان الدبيبة، إن الحكومة ترحب «بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعرب عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عمله».
ودعا البيان «مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية».
وطمأن البيان «المجتمع الدولي بأن حكومة الوحدة الوطنية تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل».
وأكدت الحكومة «ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم».
وجددت «التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخريطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا»، وفق البيان. كما رحبت «بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا».