+ A
A -
عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اجتماع طاولة مستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 13 أبريل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفرت الفعالية فرصة رفيعة المستوى لمعلمي القانون والسياسات البيئية والباحثين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبادل المعرفة والخبرات حول سبل تعزيز تدريس القانون البيئي، واستكشفت المناقشات المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني بشأن القضايا البيئية. واشتملت القضايا التي طُرِحت للنقاش في اجتماع الطاولة المستديرة على فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وغيرها من القضايا الأخرى.
مثَّل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في اجتماع الطاولة المستديرة كلٌ من الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في الجامعة؛ والدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك في الكلية والرئيس المؤسس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضم كلاهما إلى المتحدثين والمشاركين، حيث تبادلا المعرفة واستعرضا أفضل الممارسات من مختلف المبادرات المتعلقة بتدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحدد المشاركون في الاجتماع مظاهر التقدم التي تحققت حتى الآن، والطرق المبتكرة التي يمكن أن توجِّه عملية التطوير السريع للمقررات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة أفروديت سماجادي، المسؤول القانوني بشعبة القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا؛ والدكتور رياض فخري من جامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية؛ والدكتورة رضوى صلاح السمان، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة في مصر؛ والسيد قرمان حسن، محاضر في القانون بجامعة رابرين في إقليم كردستان العراق؛ والسيدة كريستينا أبي حيدر، محامية متخصصة في الشؤون البيئية في لبنان؛ والدكتورة سميرة إدلالين، الأستاذة بجامعة القاضي عياض في المغرب.
وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان بعد الفعالية فقالت: يتمتع محاضرو وفقهاء القانون بوضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ، ويمكنهم تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها.
وقد واصلت الطاولة المستديرة الحوار الذي كان قد انطلق بالفعل من خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول سبل تعزيز البرامج التعليمية لتنفيذ التغيير المرجو. وسلط المتحدثون في هذه الفعالية الضوء على الأساليب والممارسات التعليمية المبتكرة، ومن خلال تدخلات الدكتور أولاوي، عرضنا نهجنا المبتكر والدولي والمقارن إزاء القانون البيئي وربطناه بدعم الاستراتيجيات والأهداف البيئية لدولة قطر، وقد شهدت حلقة النقاش طرح وجهات نظر مبتكرة اتفق جميع المشاركين على أنها يمكن أن تساعد في تحسين الممارسات البيئية.
ووفرت الفعالية فرصة رفيعة المستوى لمعلمي القانون والسياسات البيئية والباحثين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبادل المعرفة والخبرات حول سبل تعزيز تدريس القانون البيئي، واستكشفت المناقشات المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني بشأن القضايا البيئية. واشتملت القضايا التي طُرِحت للنقاش في اجتماع الطاولة المستديرة على فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وغيرها من القضايا الأخرى.
مثَّل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في اجتماع الطاولة المستديرة كلٌ من الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في الجامعة؛ والدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك في الكلية والرئيس المؤسس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضم كلاهما إلى المتحدثين والمشاركين، حيث تبادلا المعرفة واستعرضا أفضل الممارسات من مختلف المبادرات المتعلقة بتدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحدد المشاركون في الاجتماع مظاهر التقدم التي تحققت حتى الآن، والطرق المبتكرة التي يمكن أن توجِّه عملية التطوير السريع للمقررات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة أفروديت سماجادي، المسؤول القانوني بشعبة القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا؛ والدكتور رياض فخري من جامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية؛ والدكتورة رضوى صلاح السمان، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة في مصر؛ والسيد قرمان حسن، محاضر في القانون بجامعة رابرين في إقليم كردستان العراق؛ والسيدة كريستينا أبي حيدر، محامية متخصصة في الشؤون البيئية في لبنان؛ والدكتورة سميرة إدلالين، الأستاذة بجامعة القاضي عياض في المغرب.
وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان بعد الفعالية فقالت: يتمتع محاضرو وفقهاء القانون بوضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ، ويمكنهم تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها.
وقد واصلت الطاولة المستديرة الحوار الذي كان قد انطلق بالفعل من خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول سبل تعزيز البرامج التعليمية لتنفيذ التغيير المرجو. وسلط المتحدثون في هذه الفعالية الضوء على الأساليب والممارسات التعليمية المبتكرة، ومن خلال تدخلات الدكتور أولاوي، عرضنا نهجنا المبتكر والدولي والمقارن إزاء القانون البيئي وربطناه بدعم الاستراتيجيات والأهداف البيئية لدولة قطر، وقد شهدت حلقة النقاش طرح وجهات نظر مبتكرة اتفق جميع المشاركين على أنها يمكن أن تساعد في تحسين الممارسات البيئية.
