الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مطالبة إسرائيل بتسهيل إجراء الانتخابات

مطالبة إسرائيل بتسهيل إجراء الانتخابات

مطالبة إسرائيل بتسهيل إجراء الانتخابات

رام الله- الأناضول - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن إسرائيل لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
جاء ذلك على لسان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريح للأناضول.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.
وأفاد المتحدث: «المطلوب من إسرائيل حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو (1995) تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه».
وأردف: «إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم (التشريعية)».
وأكد أن المحاولات مستمرة «كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن»، معلنا عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض (دون توضيحها). وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية «الإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة .
واستطرد: «البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم (عادة) عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين». وحول إمكانية عدم حضور البعثتين التحضيرية والموسعة، جراء تأثر حركة الطيران بتفشي فيروس كورونا، قال عثمان: «نحاول أن تكون هناك خطط أخرى لمراقبة الانتخابات».
وأعربت لجنة الانتخابات الفلسطينية، أمس، عن استعدادها لإنجاز أي ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفق البروتوكولات المتفق عليها.
وأوضحت أن هذه البروتوكولات «تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية، تتسع لحوالي 6300 شخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، فمراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي».
وأضافت: «أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع، وعددهم حوالي 150.000، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية».
وأفادت بأنها وفرت 11 مركزا انتخابيا في ضواحي القدس، ليتمكن 150 ألف مقدسي، من المؤهلين للاقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق.
وقالت اللجنة إن حوالي 60 مقدسيا ترشحوا في القوائم الانتخابية المختلفة، وستنطلق في 30 أبريل الجاري مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية (المقررة في 22 مايو المقبل)، والمفترض أن تشمل القدس.
وتابعت أنه: «في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية».
ولم تحدد لجنة الانتخابات طبيعة تلك الترتيبات، لكنها قالت إنها ستكون «مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية»، وفق البيان.
من جهة أخرى اعتبرت فلسطين، أمس، تزايد «إرهاب واعتداءات» المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، انعكاسا لعدم مبالاة المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته تجاه الأراضي المحتلة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن «تفشي إرهاب المستوطنين يعكس حالة من اللامبالاة الدولية وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال». وحملت الخارجية «الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وجرائم المستوطنين، التي تتم دائما إما بمشاركة جيش الاحتلال أو تحت حمايته».