+ A
A -
كتب محمد أبوحجربدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك والمقدرة بـ 6 ساعات، وتشمل الحملات جميع مواقع العمل للتأكد بداية من توافر كافة اشتراطات السلامة الصحية لكافة العاملين في تلك المواقع والتزام جميع العمال والمشرفين بالاجراءات الاحترازية، مع التأكد من تعليق لافتات تؤكد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بما يضمن معرفة العامل لتلك المعلومة والتيقن من حصوله على كافة حقوقه مع وجود تعليمات محددة من وزارة التنمية الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون لمفتشي إدارة تفتيش العمل حيال الشركات المخالفة.
ويقوم مفتشو وزارة العمل أيضا بالتفتيش على عدد ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها العمال حيث يلزم القانون كافة الشركات بعدم تشغيل العامل الوافد أكثر من ساعتي عمل إضافى يوميا، وستتعرض الشركات التي تخالف هذا القرار إلى الإجراءات القانونية التي حددها القانون خاصة وأن وزارة التنمية الإدارية سبق ورفضت طلب تقدم به عدد من أصحاب الأعمال لزيادة عدد ساعات العمل الإضافية لإنهاء الأعمال الخاصة بشركاتهم، وأكدت الوزارة حينها أن القانون حدد ساعتي عمل إضافيتين كحد أقصى، ومن الممكن أن يعمل العامل ساعتي عمل إضافية يوم إجازته على ألا يتم ذلك في إجازتين متتاليتين وذلك حفاظا على صحة العامل.
وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل خلال شهر رمضان المبارك من كل عام على مطالبة الشركات والمؤسسات التي تخضع لقانون العمل بضرورة الالتزام بساعات العمل الرمضانية التي حددها القانون بست ساعات فقط وتحرص الوزارة ممثلة في إدارة تفتيش العمل في مراقبة تلك التعليمات بدقة للتأكد من حصول العمالة على أقصى درجات الراحة خلال شهر الصيام.
هذا وتحرص بعض الشركات على قيام العمال بالذهاب للمواقع بعد الافطار والعمل ليلا في شهر رمضان وذلك لتجنب عمل العمال اثناء الصيام.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لتجنب حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.
كما تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عددا من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بهذه المساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، ونقل العمالة الزائدة بمختلف مناطق الدوحة.
ويتم إرسال رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، ووضعت الوزارة الشركات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات السكن على قائمة الحظر، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات للالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) بدولة قطر.
ويقوم مفتشو وزارة العمل أيضا بالتفتيش على عدد ساعات العمل الإضافية التي يقوم بها العمال حيث يلزم القانون كافة الشركات بعدم تشغيل العامل الوافد أكثر من ساعتي عمل إضافى يوميا، وستتعرض الشركات التي تخالف هذا القرار إلى الإجراءات القانونية التي حددها القانون خاصة وأن وزارة التنمية الإدارية سبق ورفضت طلب تقدم به عدد من أصحاب الأعمال لزيادة عدد ساعات العمل الإضافية لإنهاء الأعمال الخاصة بشركاتهم، وأكدت الوزارة حينها أن القانون حدد ساعتي عمل إضافيتين كحد أقصى، ومن الممكن أن يعمل العامل ساعتي عمل إضافية يوم إجازته على ألا يتم ذلك في إجازتين متتاليتين وذلك حفاظا على صحة العامل.
وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل خلال شهر رمضان المبارك من كل عام على مطالبة الشركات والمؤسسات التي تخضع لقانون العمل بضرورة الالتزام بساعات العمل الرمضانية التي حددها القانون بست ساعات فقط وتحرص الوزارة ممثلة في إدارة تفتيش العمل في مراقبة تلك التعليمات بدقة للتأكد من حصول العمالة على أقصى درجات الراحة خلال شهر الصيام.
هذا وتحرص بعض الشركات على قيام العمال بالذهاب للمواقع بعد الافطار والعمل ليلا في شهر رمضان وذلك لتجنب عمل العمال اثناء الصيام.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لتجنب حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.
كما تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عددا من الحملات التفتيشية على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بهذه المساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، ونقل العمالة الزائدة بمختلف مناطق الدوحة.
ويتم إرسال رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، ووضعت الوزارة الشركات المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات السكن على قائمة الحظر، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات للالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) بدولة قطر.
