+ A
A -
تدشن بورصة قطر اليوم سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية ويشهد السوق اليوم إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. ومن المقرر أن يتم تداول أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، وسيكون تسعير أسهمها مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية،
كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث تدرج أسهم شركة الفالح التعليمية برمز FALH، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً كما أنه لن يكون هناك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة لفترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.
وستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية، ويكون بث الأسعار بالسوق الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يومياً على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.
ويأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة للإدراج، فإن سوق الشركات الناشئة تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتوفير نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهات الإصدار والمستثمرين، ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة، والترويج لها باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن شركة الفالح التعليمية تأسست في 1 مايو 2015، برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 240 مليون ريال قطري كشركة مساهمة عامة قيد التأسيس، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 %، علماً أن أهم أغراض شركة الفالح التعليمية هي تقديم خدمات تعليمية تطبق معايير عالمية عبر جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من روضة الأطفال ووصولًا إلى التعليم العالي.
كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث تدرج أسهم شركة الفالح التعليمية برمز FALH، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً كما أنه لن يكون هناك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة لفترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.
وستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية، ويكون بث الأسعار بالسوق الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يومياً على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.
ويأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة للإدراج، فإن سوق الشركات الناشئة تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتوفير نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهات الإصدار والمستثمرين، ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة، والترويج لها باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن شركة الفالح التعليمية تأسست في 1 مايو 2015، برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 240 مليون ريال قطري كشركة مساهمة عامة قيد التأسيس، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 %، علماً أن أهم أغراض شركة الفالح التعليمية هي تقديم خدمات تعليمية تطبق معايير عالمية عبر جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من روضة الأطفال ووصولًا إلى التعليم العالي.
