+ A
A -
القدس - الأناضول -حذرت إسرائيل، أمس، من أنها سترد على أي خطوات لبنانية، لترسيم حدودها المائية، من جانب واحد، بخطوات مماثلة.
وجاء التحذير الإسرائيلي بعد أن أعلن لبنان توقيع مرسوم لتوسيع حدوده البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: «يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها».
وأضاف شتاينيتس، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: «لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ 20 عاما الماضية، حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء (موقف وطني) وبهذا، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى».
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في ?حكومة? ?تصريف الأعمال? اللبنانية ?ميشال نجار قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت: «لقد وقعت مرسوما لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان».
ويحدد المرسوم، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.
ويشمل التعديل الجديد إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل، ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.
وجاء التحذير الإسرائيلي بعد أن أعلن لبنان توقيع مرسوم لتوسيع حدوده البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: «يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها».
وأضاف شتاينيتس، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: «لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ 20 عاما الماضية، حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء (موقف وطني) وبهذا، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى».
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في ?حكومة? ?تصريف الأعمال? اللبنانية ?ميشال نجار قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت: «لقد وقعت مرسوما لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان».
ويحدد المرسوم، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.
ويشمل التعديل الجديد إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل، ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.
