الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع

احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع

احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية (احتياطي النقد الأجنبي) للشهر الـ 37 على التوالي بنسبة 1.8 % إلى مستوى 204.99 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة بمستواها البالغ 201.31 مليار ريال في مارس 2020 وعلى أساس شهري ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.04 % مقارنة مع 204.91 مليار ريال في فبراير الماضي.
ويتمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار الريال القطري وتتكوّن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية من: مقتنيات مصرف قطر المركزي من الذهب وأرصدة لدى البنوك الأجنبية والسندات وأذون الخزينة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي واجمالي الاحتياطيات الرسمية وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية (ودائع).
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في وقت سابق أذونات خزينة لشهر ابريل من العام الجاري، حيث طرح أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة إجمالية 600 مليون ريال تتوزيع على 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.12 % و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.14 % و100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.16 % ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها «المركزي» نيابةً عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ويستخدم مصرف قطر المركزي أذونات الخزانة بفعالية لإدارة السيولة، حيث تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

الصفحات