+ A
A -
غزة- رام الله- الأناضول- قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إنه بلاده تدرس إمكانية التوجه لمجلس الأمن الدولي، للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء انتخابات في القدس.
وأشار المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) إلى «استمرار الاتصالات مع الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) وعدد من وزراء الخارجية بالعالم، للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات، خاصة في القدس».
واعتبر أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس «قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس».
وأضاف الوزير الفلسطيني أن المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس.
وتتضمن «اتفاقية المرحلة الانتقالية»، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الموقعة في واشنطن 28 سبتمبر 1995، بندًا يتيح للمقدسيين الاقتراع بمكاتب بريد، تتبع السلطات الإسرائيلية.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس. وبحثت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) مع وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، في قطاع غزة،، ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة مايو/أيار المقبل.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، للأناضول: إن «الحركة التقت الوفد المصري، الذي زار القطاع (لساعات) الثلاثاء، وبحثت معه ملف الانتخابات الفلسطينية».
وأضاف أن «اللقاء تركز حول الانتخابات الفلسطينية ومتابعة تطبيق اتفاق فبراير الماضي (بين الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات)، الذي وقع في القاهرة وكان تحت رعايتها».
وتابع موضحًا أن «القاهرة تريد أن تتابع تطبيق الاتفاق الذي رعته».
من جهتها أعلنت حركة «حماس»، أنها تجري اتصالات مع أطراف دولية للضغط على إسرائيل؛ لوقف التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.
وأشار المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) إلى «استمرار الاتصالات مع الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) وعدد من وزراء الخارجية بالعالم، للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات، خاصة في القدس».
واعتبر أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس «قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس».
وأضاف الوزير الفلسطيني أن المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس.
وتتضمن «اتفاقية المرحلة الانتقالية»، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الموقعة في واشنطن 28 سبتمبر 1995، بندًا يتيح للمقدسيين الاقتراع بمكاتب بريد، تتبع السلطات الإسرائيلية.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس. وبحثت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) مع وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، في قطاع غزة،، ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة مايو/أيار المقبل.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، للأناضول: إن «الحركة التقت الوفد المصري، الذي زار القطاع (لساعات) الثلاثاء، وبحثت معه ملف الانتخابات الفلسطينية».
وأضاف أن «اللقاء تركز حول الانتخابات الفلسطينية ومتابعة تطبيق اتفاق فبراير الماضي (بين الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات)، الذي وقع في القاهرة وكان تحت رعايتها».
وتابع موضحًا أن «القاهرة تريد أن تتابع تطبيق الاتفاق الذي رعته».
من جهتها أعلنت حركة «حماس»، أنها تجري اتصالات مع أطراف دولية للضغط على إسرائيل؛ لوقف التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.
