+ A
A -
نيويورك - قنا- أعادت دولة قطر التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية، وأنها قضية تؤثر على الأمن والاستقرار على نطاق واسع، وهي قضية حقوق غير قابلة للتصرف، وقضية مسؤولية دولية عن ضمان هذه الحقوق وتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة.
جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».
وأعربت سعادتها عن قناعة دولة قطر، بأن السلام العادل والدائم والشامل وتسوية القضية الفلسطينية بجميع جوانبها، يجب أن يتحقق وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أنه لا بديل عن تسوية سلمية توافقية، من خلال المفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى تحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
وقالت إن «هذا يتطلب إنهاء احتلال الأراضي العربية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير مشروع وغير قانوني، ويتطلب ضمان حقوق الشعب الفلسـطيني غير القابلة للتصرف والحل العادل لمسألة اللاجئين، ويتطلب وقف الإجراءات التي تمس طابع القدس ومركزها القانوني وتكوينها الديموغرافي، والحصار الخانق على قطاع غزة، وسائر الممارسات من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وأكدت سعادتها على أن أي ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام المنشود.
وتابعت سعادة السفيرة، أنه انطلاقا من سياسة دولة قطر في التخفيف من الأزمات الإنسانية والصعوبات الاقتصادية، وفي إطار حرصها على تهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام فقد استمرت، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأشارت في هذا السياق، إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدة مالية بقيمة 150 مليون دولار، تشمل دعما لمكافحة تفشي فيروس كورونا وآثاره في قطاع غزة. وأوضحت أن هذا الدعم يأتي استكمالا للدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على رفع مستوى مساهمة دولة قطر لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما أكدت سعادتها على أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى تخفيض التوترات وحل الأزمات عن طريق الحوار وفق مبادئ التسوية السلمية للمنازعات.
وجددت القول «إن دولة قطر تلتزم بشكل مبدئي بالحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في تعاملها مع الأزمة الخليجية التي فُرضت عليها منذ ثلاث سنوات بغير مبرر، والتي انطوت على حصار جائر وإجراءات أحادية غير قانونية، وأدت إلى زيادة تعقيد الوضع في المنطقة وأثرت على استقرارها وأمنها».
ولفتت سعادتها إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، منذ بداية الأزمة، إلى حلها من خلال الحوار على أساس حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأكدت على التزام سموه بمساعي الوساطة من الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله.
وقالت سعادتها إن «دولة قطر آثرت التمسك بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي ولجأت إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان».
ولفتت إلى أن إجراءات الوقاية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا والتي تذكّر بالاضطراب الذي تحدثه تلك الأزمة الصحية العالمية في كل مكان، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، تلك المنطقة المعرضة بشكل خاص لآثارها المضاعفة في ظل النزاعات والأزمات القائمة، وما ينجم عنها من حالات إنسانية صعبة وتحديات اقتصادية. وشددت سعادتها على ضرورة أن يكون ذلك التهديد الذي يطال الجميع دافعا إضافيا للسعي إلى وضع حد للأزمات والتوترات في المنطقة.
وعن الأزمة السورية قالت سعادتها، إن «الأزمة في سوريا تسببت للشعب السوري الشقيق بمعاناة كبيرة، وكل يوم يمر بدون وضع حد لتلك الأزمة يزيد من المعاناة»، واعتبرت أن اللجنة الدستورية، التي تم الالتزام بإنجاحها، تمثل إحدى الخطوات في الطريق الصحيح للتوصل عبر عملية سياسية ذات مغزى برعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى حل يفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف وتنفيذ القرار 2254 بجميع عناصره، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة ويحفظ وحدة وسيادة واستقلال سوريا.
وجددت سعادتها القول، إن «محاولة فرض الحل عسكريا فقد تبين ما تؤدي له وهو المزيد من الفظائع والكوارث الإنسانية، لقد شهد ذلك البلد ما يكفي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويجب تحقيق العدالة والمساءلة بشأنها أيا كانت الجهات المسؤولة عنها».
وفيما يخص الوضع في اليمن، لفتت سعادتها إلى المعاناة والصعوبات الإنسانية التي لا تزال تثقل كاهل الشعب اليمني، مشددة على الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين.
وأكدت من جديد على أهمية السعي لإنهاء هذه الأزمة من خلال التفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216، وعليه ندعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام ومبادراته وجهوده لدفع الحل عبر الحوار.
وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، رحبت سعادتها باتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية وفقا للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ومخرجاته. وأكدت على أهمية الاتفاق بهدف تحقيق التسوية السياسية الشاملة التي من شأنها أن تحفظ وحدة وسيادة واستقلال ليبيا، وأن تضع حدا للأزمة التي طال أمدها بما تنطوي عليه من انتهاكات ومعاناة إنسانية وأوضاع اقتصادية صعبة.
وأفادت سعادتها، بأن محاولة تقويض الحكومة الشرعية التي تمخض عنها الاتفاق السياسي الليبي والمعترف بها دوليا عن طريق حملة عسكرية، تبيّن أنها لم تنجح إلا في زيادة الوضع تعقيدا وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقالت «إن ما يحتاجه الشعب الليبي الشقيق الآن هو احترام إرادته للحل السلمي ووقف العنف وتحقيق التوافق الوطني».
وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة على أن دولة قطر ستستمر في مواقفها المبدئية التي تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيض التوترات وحل الأزمات حلولا سلمية، بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة.
جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».
وأعربت سعادتها عن قناعة دولة قطر، بأن السلام العادل والدائم والشامل وتسوية القضية الفلسطينية بجميع جوانبها، يجب أن يتحقق وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أنه لا بديل عن تسوية سلمية توافقية، من خلال المفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى تحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
وقالت إن «هذا يتطلب إنهاء احتلال الأراضي العربية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير مشروع وغير قانوني، ويتطلب ضمان حقوق الشعب الفلسـطيني غير القابلة للتصرف والحل العادل لمسألة اللاجئين، ويتطلب وقف الإجراءات التي تمس طابع القدس ومركزها القانوني وتكوينها الديموغرافي، والحصار الخانق على قطاع غزة، وسائر الممارسات من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وأكدت سعادتها على أن أي ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام المنشود.
وتابعت سعادة السفيرة، أنه انطلاقا من سياسة دولة قطر في التخفيف من الأزمات الإنسانية والصعوبات الاقتصادية، وفي إطار حرصها على تهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام فقد استمرت، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأشارت في هذا السياق، إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدة مالية بقيمة 150 مليون دولار، تشمل دعما لمكافحة تفشي فيروس كورونا وآثاره في قطاع غزة. وأوضحت أن هذا الدعم يأتي استكمالا للدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على رفع مستوى مساهمة دولة قطر لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما أكدت سعادتها على أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى تخفيض التوترات وحل الأزمات عن طريق الحوار وفق مبادئ التسوية السلمية للمنازعات.
وجددت القول «إن دولة قطر تلتزم بشكل مبدئي بالحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في تعاملها مع الأزمة الخليجية التي فُرضت عليها منذ ثلاث سنوات بغير مبرر، والتي انطوت على حصار جائر وإجراءات أحادية غير قانونية، وأدت إلى زيادة تعقيد الوضع في المنطقة وأثرت على استقرارها وأمنها».
ولفتت سعادتها إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، منذ بداية الأزمة، إلى حلها من خلال الحوار على أساس حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأكدت على التزام سموه بمساعي الوساطة من الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله.
وقالت سعادتها إن «دولة قطر آثرت التمسك بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي ولجأت إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان».
ولفتت إلى أن إجراءات الوقاية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا والتي تذكّر بالاضطراب الذي تحدثه تلك الأزمة الصحية العالمية في كل مكان، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، تلك المنطقة المعرضة بشكل خاص لآثارها المضاعفة في ظل النزاعات والأزمات القائمة، وما ينجم عنها من حالات إنسانية صعبة وتحديات اقتصادية. وشددت سعادتها على ضرورة أن يكون ذلك التهديد الذي يطال الجميع دافعا إضافيا للسعي إلى وضع حد للأزمات والتوترات في المنطقة.
وعن الأزمة السورية قالت سعادتها، إن «الأزمة في سوريا تسببت للشعب السوري الشقيق بمعاناة كبيرة، وكل يوم يمر بدون وضع حد لتلك الأزمة يزيد من المعاناة»، واعتبرت أن اللجنة الدستورية، التي تم الالتزام بإنجاحها، تمثل إحدى الخطوات في الطريق الصحيح للتوصل عبر عملية سياسية ذات مغزى برعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى حل يفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف وتنفيذ القرار 2254 بجميع عناصره، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة ويحفظ وحدة وسيادة واستقلال سوريا.
وجددت سعادتها القول، إن «محاولة فرض الحل عسكريا فقد تبين ما تؤدي له وهو المزيد من الفظائع والكوارث الإنسانية، لقد شهد ذلك البلد ما يكفي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويجب تحقيق العدالة والمساءلة بشأنها أيا كانت الجهات المسؤولة عنها».
وفيما يخص الوضع في اليمن، لفتت سعادتها إلى المعاناة والصعوبات الإنسانية التي لا تزال تثقل كاهل الشعب اليمني، مشددة على الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين.
وأكدت من جديد على أهمية السعي لإنهاء هذه الأزمة من خلال التفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216، وعليه ندعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام ومبادراته وجهوده لدفع الحل عبر الحوار.
وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، رحبت سعادتها باتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية وفقا للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) ومخرجاته. وأكدت على أهمية الاتفاق بهدف تحقيق التسوية السياسية الشاملة التي من شأنها أن تحفظ وحدة وسيادة واستقلال ليبيا، وأن تضع حدا للأزمة التي طال أمدها بما تنطوي عليه من انتهاكات ومعاناة إنسانية وأوضاع اقتصادية صعبة.
وأفادت سعادتها، بأن محاولة تقويض الحكومة الشرعية التي تمخض عنها الاتفاق السياسي الليبي والمعترف بها دوليا عن طريق حملة عسكرية، تبيّن أنها لم تنجح إلا في زيادة الوضع تعقيدا وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقالت «إن ما يحتاجه الشعب الليبي الشقيق الآن هو احترام إرادته للحل السلمي ووقف العنف وتحقيق التوافق الوطني».
وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة على أن دولة قطر ستستمر في مواقفها المبدئية التي تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيض التوترات وحل الأزمات حلولا سلمية، بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة.
