+ A
A -
أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يقوم حالياً بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، والجامعات ومراكز البحوث، بإعداد وثيقة «الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021»، التي ستقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى والمنعقد خلال الفترة 13-16 يوليو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2021. علماً بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قد حدد موضوع هذا المنتدى تحت عنوان «التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كورونا على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق أجندة عام 2030»، وذلك في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجندة المذكورة قد تمت مواءمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022، وسيتناول الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2021، عدداً من جوانب أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تم التوافق عليها في إطار الأمم المتحدة مع البلدان التي ستقدم استعراضاتها هذا العام.
وستتناول وثيقة الاستعراض الوطني المذكور، أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وعلى الجوع وتأمين الأمن الغذائي، وعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإقامة الشراكة الوطنية والعالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر الوثيقة المذكورة عبارة عن عمل وطني، يشترك في إعداده العديد من الشركاء، وتتمحور موضوعاتها حول تتبع وتسجيل ما أحرزته دولة قطر في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك باستخدام الأدلة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها بلدان العالم عام 2015، بغية قياس التقدم، وإعداد التقارير الوطنية والدولية بشأن تحقيق الأهداف والغايات في قطاعات التنمية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الأبعاد التكاملية الوطنية والإقليمية والدولية لهذه القطاعات، وسيتم التأكيد في هذا العمل الوطني على دور الشركاء المتعددين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقرير الطوعي، ولا سيما شمول الجهات المعنية في عملية التتبع والتحليل، وتحديد النجاحات والتحديات التي تواجه عملية التنمية خاصة خلال جائحة كورونا وكيفية التصدي لها، وسياسات التعافي التي اعتمدتها الدولة كأمر في غاية الأهمية، وتنطلق عملية التتبع من مبدأ «كي لا يتخلف أحد عن الركب»، وستوضح الوثيقة مدى انتفاع كافة فئات المجتمع القطري من عملية التنمية، وبشكل خاص فئات المرأة، والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي تشملهم عملية التنمية الوطنية. كما سيتم تسليط الضوء على إمكانية وصول هذه الفئات إلى العدالة دون تمييز. كما سيتعرض هذا العمل إلى آثار جائحة كورونا على الاقتصاد القطري والبيئة وعلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وإلى استراتيجيات وسياسات التعافي التي اعتمدتها دولة قطر بغية التصدي لهذه الجائحة التي لا يزال العالم يعاني من آثارها.
وستوضح الوثيقة كذلك بشكل واضح وشفاف الكيفية التي تصدت فيها دولة قطر لآثار الجائحة وتوفيرها للعلاجات واللقاحات والرعاية الاجتماعية والنفسية لكافة السكان دون تمييز وفقا لبروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولا سيما نشر البيانات والمعلومات يومياً وبشفافية. ولهذا الغرض قام جهاز التخطيط والإحصاء بإعداد الهيكل التنظيمي، المكون من اللجنة التسييرية، وفريق عمل فني ومجموعات عمل مواضيعية، كما أعد خريطة طريق، وجدول زمني لتنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في خريطة الطريق.
وبهذه المناسبة دعا سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وسائر الجهات المعنية التي تواصل معها الجهاز، إلى استيفاء الاستمارات التي أرسلت إليهم، وذلك لتزويد جهاز التخطيط والإحصاء بالمؤشرات الكمية والنوعية ذات العلاقة بالتقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.
copy short url   نسخ
21/03/2021
870