الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  ميناء حمد يحقق أرقاما قياسية

ميناء حمد يحقق أرقاما قياسية

ميناء حمد يحقق أرقاما قياسية

الدوحة الوطن
في حفل حضره سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بدولة قطر، قدمت مجلة ومؤسسة الأبحاث العالمية «ذا بيزنس يير» جائزة «مشروع التنويع الاقتصادي لعام 2020» لميناء حمد اعترافا بدوره في تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، وذلك بحضور الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، والمهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن القدرات الكبيرة لميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة تعزز مكانته كبوابة هامة لدولة قطر ومركزا لإعادة الشحن في المنطقة، بما يرفع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم. وخلال العام الماضي، حقق ميناء حمد أرقاما قياسية في حجم الحاويات للعام الرابع على التوالي، حيث ارتفعت أحجام شحنات الترانزيت بنسبة 106 %، وهذه الزيادة في إعادة الشحن تأكيد هام على دور الميناء في المنطقة. لقد ساهم التخطيط لإنشاء محطات متعددة للحاويات في ميناء حمد في مواكبة عملية التوسع في مناولة الحاويات، بما يتناسب مع الحركة المتزايدة للطلب على البضائع.
وحقق ميناء حمد التنويع الاقتصادي من خلال: إدارة فعالة لنقل البضائع والخدمات، والتركيز على نمو الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نطاق السلع والخدمات المصدرة ويتعامل ميناء حمد حاليًا مع أكثر من 24 خدمة ملاحية مباشرة لجميع خطوط الشحن العالمية الرئيسية كل أسبوع. وقد وفرت هذه الخدمات الرئيسية المباشرة العديد من الطرق التجارية الجديدة والفرص لتعزيز نمو التجارة والصناعة في قطر، كما أن الميناء له دور فعال في تعزيز شحن المنتجات التي تتعامل معها الشركات خدمة للعملاء. ويعد بدء العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية علامة فارقة أخرى تضاف إلى سجل إنجازات ميناء حمد، حيث عززت إضافة رصيف بطول 624 مترًا مع 380 ألف متر مربع من مرافق التخزين، ورافعات الرصيف التي يتم التحكم فيها عن بعد، ورافعات الـ «RTG» والجرارات الصديقة للبيئة من الإمكانات الهائلة للمحطة، والمرافق الحديثة، والأنظمة المتقدمة للميناء بما يعمل على زيادة تجارة قطر مع العالم، حيث يهدف تطوير المحطة إلى ضمان النمو المستدام للتجارة المحلية وتحسين القدرة التنافسية للميناء .
وإلى جانب البضائع العامة، يقوم ميناء حمد بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة، كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويمتد ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع، ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا، وقد تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة. وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.​​​

الصفحات