+ A
A -
كيوتو- قنا - تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي افتتح أعماله في مدينة كيوتو اليابانية ويستمر حتى 12 مارس الجاري.
يمثل الدولة خلال المؤتمر وفد يضم سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني السكرتير الثاني بسفارة دولة قطر في فيينا.
وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي شارك في الجلسة الافتتاحية عبر الإنترنت، قد قام بتسليم الراية من دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته الدوحة في عام 2015، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها.
هذا وأكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة استطاع أن يحدث أثرا واضحا في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية ودعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، في كلمة أمام الحدث رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو تحت عنوان: «تعزيز سيادة القانون والعدالة: التنفيذ الخلاق للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أن البرنامج العالمي دعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، كما نفذ سياسات وبرامج تدعم التنمية الاقتصادية - الاجتماعية وتبني مؤسسات شفافة وذات مصداقية وقادرة على الصمود، نظراً للارتباط الكبير بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: «استنادا إلى النظرة بعيدة المدى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإيماناً من دولة قطر بالتعددية والتعاون الدولي والتضامن، ومن أجل البناء على إنجازات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، أطلقت دولة قطر في عام 2016 البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تحويل التعهدات السياسية في إعلان الدوحة إلى مشاريع على الأرض».
واستعرض سعادته عددا من ميزات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، ومنها أنه أكبر برنامج ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تموله دولة واحدة، وأنها المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة يتحول فيها الإعلان السياسي للمؤتمر إلى أساس لبرنامج عملي لمساعدة الدول، وخاصة النامية منها، للتصدي للتحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب من خلال أربعة ركائز هي التعليم والرياضة ونزاهة القضاء وإعادة تأهيل السجناء.
وأشار إلى أن أنشطة البرنامج العالمي وصلت إلى مليونين ونصف المليون شخص في أكثر من 190 دولة، وأن أكثر من 1.4 مليون طالب استفادوا من المواد التعليمية للبرنامج، و170 ألف شخص استفادوا من أنشطة بناء القدرات، وأن الشبكة العالمية لنزاهة القضاء أطلقت في أبريل 2018 ضمن أنشطة البرنامج.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال في ختام كلمته، إن دولة قطر فخورة بإنجازات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة وتشجع الدول الأعضاء على أن تعتبر هذا البرنامج نموذجا في دعمها المستقبلي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك وفقا لما ورد في إعلان كيوتو.
يمثل الدولة خلال المؤتمر وفد يضم سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني السكرتير الثاني بسفارة دولة قطر في فيينا.
وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي شارك في الجلسة الافتتاحية عبر الإنترنت، قد قام بتسليم الراية من دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته الدوحة في عام 2015، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها.
هذا وأكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة استطاع أن يحدث أثرا واضحا في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية ودعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، في كلمة أمام الحدث رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو تحت عنوان: «تعزيز سيادة القانون والعدالة: التنفيذ الخلاق للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أن البرنامج العالمي دعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، كما نفذ سياسات وبرامج تدعم التنمية الاقتصادية - الاجتماعية وتبني مؤسسات شفافة وذات مصداقية وقادرة على الصمود، نظراً للارتباط الكبير بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: «استنادا إلى النظرة بعيدة المدى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإيماناً من دولة قطر بالتعددية والتعاون الدولي والتضامن، ومن أجل البناء على إنجازات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، أطلقت دولة قطر في عام 2016 البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تحويل التعهدات السياسية في إعلان الدوحة إلى مشاريع على الأرض».
واستعرض سعادته عددا من ميزات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، ومنها أنه أكبر برنامج ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تموله دولة واحدة، وأنها المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة يتحول فيها الإعلان السياسي للمؤتمر إلى أساس لبرنامج عملي لمساعدة الدول، وخاصة النامية منها، للتصدي للتحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب من خلال أربعة ركائز هي التعليم والرياضة ونزاهة القضاء وإعادة تأهيل السجناء.
وأشار إلى أن أنشطة البرنامج العالمي وصلت إلى مليونين ونصف المليون شخص في أكثر من 190 دولة، وأن أكثر من 1.4 مليون طالب استفادوا من المواد التعليمية للبرنامج، و170 ألف شخص استفادوا من أنشطة بناء القدرات، وأن الشبكة العالمية لنزاهة القضاء أطلقت في أبريل 2018 ضمن أنشطة البرنامج.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال في ختام كلمته، إن دولة قطر فخورة بإنجازات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة وتشجع الدول الأعضاء على أن تعتبر هذا البرنامج نموذجا في دعمها المستقبلي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك وفقا لما ورد في إعلان كيوتو.
