+ A
A -
كتب محمد أبوحجرنظم المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي، مزادا إلكترونيا لبيع العقارات المحجوزة، والذي جاءت حصيلته بيع عقارين بمبلغ 9 ملايين ريال، فيما لم تصل قيمة المزاد على باقي العقارات للسعر المحدد من قبل لجنة الخبراء الذين انتدبتهم المحاكم لتسعير العقارات المحجوزة.
هذا وتختلف أسعار العقارات المعروضة بين ذات قيمة مرتفعة، وأخرى متوسطة وأخرى صغيرة، وتختلف قيمها من عقار إلى آخر بناءً على السعر الذي وضعه خبراء العقارات الذين تنتدبهم المحكمة.
ويصل أقل سعر لافتتاح المزاد على أحد العقارات ما يقرب من مليون و235 ألف ريال، في حين يصل أعلى سعر لافتتاح المزاد لأحد العقارات ما يقرب من 18 مليونا.
كما تكون قيمة مبالغ التأمين للاشتراك في مثل هذا النوع من المزادات مرتفعة مقارنة بمبالغ التأمين في المزادات الأخرى كالسيارات أو لوحات الأرقام المميزة، علمًا أن جميع الأشياء التي يتم بيعها عبر تطبيق «مزادات المحاكم» سواء عقارات أو غير ذلك يتم تثمينها بواسطة خبراء مختصين تنتدبهم المحكمة وبعد اعتماد قاضي التنفيذ وتتم عملية المزاد تحت إشراف مباشر من القاضي.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزاد بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي:
تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي.
وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد، لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض، سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة. كما أكد المجلس أنه يجب على الشاري إنهاء عملية الدفع طبقاً للمادة (487) شاملاً المصاريف ورسوم التسجيل من خلال شيك مصدق أو تحويل بنكي إلى صندوق المحكمة، كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1 % من إجمالي عملية البيع.
جدير بالذكر أن إدارة التنفيذ تعمل على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، حيث ستشمل المرحلة القادمة إعلان العقارات المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة إنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض المعدة مرة أخرى في المزاد. يذكر أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيًا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلًا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.
هذا وتختلف أسعار العقارات المعروضة بين ذات قيمة مرتفعة، وأخرى متوسطة وأخرى صغيرة، وتختلف قيمها من عقار إلى آخر بناءً على السعر الذي وضعه خبراء العقارات الذين تنتدبهم المحكمة.
ويصل أقل سعر لافتتاح المزاد على أحد العقارات ما يقرب من مليون و235 ألف ريال، في حين يصل أعلى سعر لافتتاح المزاد لأحد العقارات ما يقرب من 18 مليونا.
كما تكون قيمة مبالغ التأمين للاشتراك في مثل هذا النوع من المزادات مرتفعة مقارنة بمبالغ التأمين في المزادات الأخرى كالسيارات أو لوحات الأرقام المميزة، علمًا أن جميع الأشياء التي يتم بيعها عبر تطبيق «مزادات المحاكم» سواء عقارات أو غير ذلك يتم تثمينها بواسطة خبراء مختصين تنتدبهم المحكمة وبعد اعتماد قاضي التنفيذ وتتم عملية المزاد تحت إشراف مباشر من القاضي.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزاد بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي:
تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487، 488، 489، 492 فقرة 2، 493، 495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وأكد المجلس أنه قد تستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي.
وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة للمزاد، لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض، سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة. كما أكد المجلس أنه يجب على الشاري إنهاء عملية الدفع طبقاً للمادة (487) شاملاً المصاريف ورسوم التسجيل من خلال شيك مصدق أو تحويل بنكي إلى صندوق المحكمة، كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1 % من إجمالي عملية البيع.
جدير بالذكر أن إدارة التنفيذ تعمل على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، حيث ستشمل المرحلة القادمة إعلان العقارات المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة إنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض المعدة مرة أخرى في المزاد. يذكر أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيًا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلًا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.
