+ A
A -
كتب - سعيد حبيبأظهرت بيانات وكالة بلومبرغ الأميركية أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر عالميا زاد من مخصصاته الاستثمارية المرصودة للأسهم القطرية بواقع 7 أضعاف خلال عام 2020 لتقفز إجمالي قيمة استثماراته من مستوى بلغ 305.76 مليون ريال قطري ما يوازي 84 مليون دولار في عام 2019 إلى مستوى 2.11 مليار ريال قطري ما يوازي 582 مليون دولار علما أن القيمة السوقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي تبلغ مستوى 11 تريليون كرونة ما يوازي 1.2 تريليون دولار، وقد نجح الصندوق في تحقيق عوائد على استثماراته بواقع 10.9 % في عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، والتصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» إلى جانب نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وهو ما ظهر واضحا في اعلان الشركات المدرجة في البورصة عن أرباح وتوزيعات جيدة وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات تلامس 70 دولارا للبرميل وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية.
وتنفذ بورصة قطر خطة لترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
وقبل أيام أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد والذي يسمح للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب ومن المقرر بدء تطبيق نظام الطرح والإدراج الجديد اعتبارا من مطلع إبريل المقبل.
وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين.
وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، والتصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» إلى جانب نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وهو ما ظهر واضحا في اعلان الشركات المدرجة في البورصة عن أرباح وتوزيعات جيدة وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات تلامس 70 دولارا للبرميل وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية.
وتنفذ بورصة قطر خطة لترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
وقبل أيام أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد والذي يسمح للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب ومن المقرر بدء تطبيق نظام الطرح والإدراج الجديد اعتبارا من مطلع إبريل المقبل.
وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين.
وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات.
