الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الكشف عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية

الكشف عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية

الكشف عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية

طرابلس- الأناضول- كشفت السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية والمكونة من 27 حقيبة وزارية، قبيل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، الإثنين.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، عبر «فيسبوك».
وقال البيان: «تقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات».
وأردف: «مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي». وأضاف: «سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».
واستطرد: «لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية)».
واستدرك: «ستُعرض على السادة أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت (شمال وسط)».
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وعقدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات التابعة لمجلس التخطيط العام الليبي، عدة اجتماعات خصصت لمتابعة وضع حلول جذرية بشأن توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أمس، أن اللجنة ناقشت برئاسة الدكتور مفتاح عبدالواحد الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني، الخطوات التي قامت بها لتوحيد عدد من المؤسسات من خلال اللقاءات، والاجتماعات التي شملت رؤساء 26 مؤسسة تتبع حكومة الوفاق الوطني.
كما شارك في بعض من اجتماعات هذه اللجنة، السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بهدف تغليب مصلحة الوطن وتوحيد هذه المؤسسات في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت اللجنة أنه من بين المؤسسات التي تم وضع اللمسات الأخيرة لتوحيد إداراتها خلال المرحلة القادمة: صندوق التضامن الاجتماعي، التخطيط العمراني، جهاز الإمداد الطبي، جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق، جهاز الحرس البلدي، مصلحة الموانئ والنقل البحري، الإدارات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مصلحة الطيران المدني، الهيئة العامة للسياحة، بعض المصالح التابعة لوزارتي العدل والتعليم.