+ A
A -
كشفت وزارة العدل عن إحصائيات «البوابة القانونية القطرية» الميزان، التي تشرف عليها الوزارة لتكون نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به الدولة من خبرة قانونية وعدلية، حيث تحتوي البوابة على أكثر من 7680 تشريعا، بالإضافة إلى 59361 مادة قانونية.
كما تحتوي البوابة على 1462 حكما قضائيا لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى 702 اتفاقية قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة سواء داخليا أو خارجيا.
ويعد «الميزان» موقعا شاملا لجميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.
وتُعرف البوابة القانونية القطرية بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزز وعي المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته وممارسته لحقوقه والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة مشاريع المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، خاصة منها المتعلق ببناء وتطوير اقتصاد المعرفة.
ويدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية وتقوم عليه كوادر قانونية قطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان 2) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.
وشهدت البوابة تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول جميع المستخدمين، وتسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يتوافر موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى، كما يحتوي الموقع على ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وكذلك يحتوي الموقع على قسم المرئيات حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بوزارة العدل مثل الفيديوهات التوعوية، كما تحتوي على قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس.
وتشمل بوابة الميزان جميع الاحتياجات القانونية لزوار الموقع، حيث تتوفر المعلومات القانونية بأيسر السبل وأقل جهد ممكن، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية وتعميق الوعي القانوني، وللوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية من مختلف فئات المجتمع.
كما تحتوي البوابة على 1462 حكما قضائيا لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى 702 اتفاقية قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة سواء داخليا أو خارجيا.
ويعد «الميزان» موقعا شاملا لجميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.
وتُعرف البوابة القانونية القطرية بالنظام القانوني القطري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة بأقل جهد وبأسرع وقت، وتسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزز وعي المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته وممارسته لحقوقه والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة مشاريع المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، خاصة منها المتعلق ببناء وتطوير اقتصاد المعرفة.
ويدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية وتقوم عليه كوادر قانونية قطرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية (الميزان 2) نموذجا فريدا سواء في التقنية أو في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.
وشهدت البوابة تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول جميع المستخدمين، وتسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يتوافر موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى، كما يحتوي الموقع على ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وكذلك يحتوي الموقع على قسم المرئيات حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بوزارة العدل مثل الفيديوهات التوعوية، كما تحتوي على قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس.
وتشمل بوابة الميزان جميع الاحتياجات القانونية لزوار الموقع، حيث تتوفر المعلومات القانونية بأيسر السبل وأقل جهد ممكن، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية وتعميق الوعي القانوني، وللوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية من مختلف فئات المجتمع.
