الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  وضع آليات الانتخابات الفلسطينية

وضع آليات الانتخابات الفلسطينية

وضع آليات الانتخابات الفلسطينية

رام الله- الأناضول ــ رحّبت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة، فتح تحقيق في «جرائم حرب» إسرائيلية، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرئاسة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنها تثمن «استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات».
والأربعاء، أكدت بنسودة، في بيان «بدء إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين».
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى «الجنائية الدولية» لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات «مسيرة العودة وكسر الحصار» الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
على الجانب الآخر أعلن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن الفصائل ستعقد جولة جديدة من المباحثات، منتصف مارس الجاري، في العاصمة المصرية، القاهرة.
وقال الرجوب في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن «الاجتماع حُدد في السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري».
ولفت إلى أن كافة الفصائل التي تواجدت في الاجتماع السابق، ستشارك في الاجتماع، مع حضور لجنة الانتخابات المركزية، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، لوضع آليات واضحة حول الانتخابات المقبلة.
وأضاف: مسار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، هو خيار استراتيجي.
وبيّن الرجوب أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، سيتم طي صفحة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات والمحاكمات على خلفيات تنظيمية التزاما بالمرسوم (الرئاسي) الخاص بتعزيز الحريات.
وقال: لن يتمكن أحد من الوقوف في طريق الانتخابات قطار العملية الديمقراطية انطلق ولن يوقفه أحد.
وعقدت الفصائل جولة حوارات في القاهرة في السابع والثامن من فبراير الماضي، وتركزت على تفاصيل إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 14 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.
ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابا من قرية صفا، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في القرية.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، وجبل الطويل شرق مدينة البيرة وانسحبت دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
كما اعتقلت هذه القوات خمسة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وأسيرين محررين من مخيم جنين، وثلاثة فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال نابلس.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، فتى وشابين من بيت لحم، أحدهم أسير محرر، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
كما رفضت محكمة إسرائيلية، أمس، التماس 3 عائلات مقدسية، ضد إخلاء منازلها في حي الشيخ جرّاح، بالقدس الشرقية المحتلة، لصالح مستوطنين.
ونظرت المحكمة،، في التماس 3 عائلات ضد قرار أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية (الابتدائية) قبل عدة أشهر بإخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح.
وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن المقدسيين (غير حكومي) في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول إن المحكمة رفضت الالتماسات، وألزمت العائلات بإخلاء منازلها حتى أغسطس المقبل.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، قد قررت العام الماضي إخلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وردت المحكمة المركزية أيضا، منتصف شهر فبراير الماضي التماسات قدمتها 4 عائلات أخرى ضد قرارات إخلائها من ذات الحي.
وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن المقدسيين، إن العائلات جميعا تنوي الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات الإخلاء.
وكانت العائلات قد أقامت منازلها في العام 1956، (قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967) بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
ولكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية، تزعم أن الأرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948، مطالبة بإخلاء العائلات من منازلها.
وتقول العائلات الفلسطينية إن بحوزتها وثائق، تؤكد الملكية الفلسطينية للأرض.

الصفحات