+ A
A -
الدوحة - الوطن
أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تقريراً يضم جملة من المبادرات والمشاريع والإنجازات التي حققتها خلال العام 2020م والتي تم التخطيط لها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تنبثق من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب بالدولة، والتي بدورها تمثل إحدى الاستراتيجيات الثماني لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، بالإضافة إلى إنجازات هذا العام في استمرار التعليم خلال جائحة كوفيد 19.
وتضمنت إنجازات قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة، تطوير المناهج الدراسية لدولة قطر، حيث تم تنقيح المصادر التعليمية التجريبية (كتاب الطالب) وفق التغذية الراجعة من الميدان والخبراء بنهاية العام الأكاديمي 2019-2020م، وذلك للمستويات الصفية من الأول إلى المستوى الحادي عشر لجميع المواد الدراسية، إلى جانب ذلك تم إعداد مصادر التعلم الرئيسة (كتاب الطالب) المطورة للمستوى الثاني عشر لجميع المواد الدراسية الأساسية والاختيارية وفق المنهج التعليمي المطور، كما تم إنجاز الوحدات التعليمية التفاعلية في كتاب الطالب للفصل الدراسي الأول لعدد من المواد، وذلك في سياق العمل على رقمنة مصادر التعلم، وتم إعداد وثيقة معايير علوم الأرض والبيئة بالتعاون من جامعة قطر وشركة تعليمية متخصصة.
وضمن سعي وزارة التعليم والتعليم العالي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع نسبة التحاق طلبة المرحلة الثانوية بتخصصات العلوم والهندسة STEM، تم استكمال مشروع مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية وفق الخطة التنفيذية له، وذلك بافتتاح المستوى الحادي عشر في المدرسة في بداية العام الأكاديمي الحالي، كما تم حصول مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الدولي من منظمة Advanced. كما تم إطلاق مبادرة التوسع الأفقي في منظومة STEM في المدارس الحكومية، من خلال تطبيق برامج STEM في مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إطلاق مبادرة (الإرشاد الأكاديمي والمهني) الاستراتيجية؛ بهدف زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالمسارات العلمية ومدارس STEM.
وفي إطار اهتمام وزارة التعليم بالتعليم المهني والتقني في الدولة، تم افتتاح أول مدرسة تقنية ثانوية للبنات في قطر، بداية من العام الأكاديمي 2020-2021م، لتُشكل إضافة رائدة لمنظومة التعليم التقني والمهني في الدولة، ولتعزيز دور المرأة القطرية في مسيرة التنمية، حيث تطرح المدرسة 3 تخصصات تقنية هي: تخصص فني مختبر، وتخصص هندسة شبكات، وتخصص الكترونيات، ويتم العمل على إضافة تخصصات جديدة في السنوات القادمة وفق احتياجات سوق العمل.
وضمن خطة التوسع في المدارس التخصصية لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة، قامت الوزارة خلال الأعوام السابقة بافتتاح مجموعة من المدارس والروض المتخصصة في مجال طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتشمل جميع المناطق الجغرافية بالدولة، حيث تم افتتاح مدرسة تابعة لمدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية فئة البنات خلال العام الأكاديمي 2020-2021 في منطقة الدفنة، وكذلك تم افتتاح مدرسة تابعة لمدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات في منطقة الغرافة، وتم استكمال مشروع تأهيل 68 مدرسة من المدارس الحكومية لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة، وفي نفس السياق تم وضع الإطار المرجعي لبرامج التعليم والتدريب للطلبة ذوي الإعاقة للوصول للمنهج العام.
أما في مجال دعم الصحة النفسية والسلوكية للطلبة، فتم إنجاز تقنين «مقياس وكسلر لذكاء الأطفال» وفق البيئة القطرية، والذي يعد مشروعا وطنيا، بالتعاون مع جامعة قطر.
وقد استغرق تقنين هذا المقياس مدة ثلاث سنوات متواصلة بين العمل عليه، والتطبيق والتعديل إلى حين إخراجه على صورته المقننة النهائية.
وتم في مجال تطوير تعليم الكبار، استحداث النظام الموازي في المرحلة الثانوية لتعليم الكبار والذي يهدف إلى مساعدة طلبة تعليم الكبار غير القادرين على استكمال دراستهم في المرحلة الثانوية بنفس البرامج الدراسية المتضمنة في التعليم العام، وذلك من خلال برامج دراسية خاصة بهم، وقد تم افتتاح المسار اعتباراً من العام الأكاديمي 2020-2021م، كما تم إعداد «الإطار العام لمحو الأمية» ليكون أساساً يتم الاعتماد عليه في تطوير معايير المناهج للحلقتين الدراسيتين الأولى والثانية، ويتضمن الإطار أهداف برنامج محو الأمية والخطة التعليمية إضافة إلى توزيع الحصص الدراسية لطلبة الحلقتين وكيفية بناء المعايير والنتاجات لبرنامج محو الأمية. وكذلك تم إنجاز مراجعة وتطوير «وثيقة الإطار العام للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية للمرحلة الثانوية».
وفيما يتعلق بتعزيز مهارات البحث لدى الطلبة بالرغم من الجائحة، تم هذا العام تدشين منصة المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، لعرض أبحاث ومشاريع الطلبة الابتكارية وأعمال المعلمين الإجرائية للعام الدراسي 2019-2020م في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بدلاً عن المعرض الوطني السنوي للبحث العلمي والابتكار والذي تم إلغاؤه بسبب الجائحة، كما تمت مراجعة وتنقيح الدليل المرجعي للبحث العلمي في مدارس قطر.
واشتمل التقرير على إنجازات أخرى في مجالات رئيسية، مثل: الاستمرار في تطوير الكادر البشري وخاصة المعلمين، وفي هذا السياق تم تطبيق برنامج «تمهين» بمركز التدريب والتطوير التربوي؛ لتزويد المدارس بكوادر داخلية مدربة لسد الشواغر بالمدارس. إضافة إلى تصنيف جميع المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية إلى فئات بغرض تقديم الدعم والتوجيه المناسب لكل فئة.
كما تم إنشاء وتطوير النظام الإلكتروني لتنفيذ عملية النقل الاختياري للمعلمين، إضافة إلى استقطاب المعلم القطري لمهنة التعليم من خلال العديد من البرامج مثل برنامج طموح وبرنامج علم لأجل قطر ووزارة التنمية الإدارية.وتأهيل المعلمين (القطريين وغير القطريين) من غير كلية التربية للانضمام إلى سلك التعليم من خلال التحاقهم ببرنامج تمهين في مركز التدريب والتطوير.
كما تم تعيين منتسبي منظمة علم لأجل قطر خلال عام 2020 البالغ عددهم 55 معلم، وسد احتياجات المدارس من المعلمين خلال عام 2020-2021 من جميع الجنسيات البالغ عددهم 372 معلما، وإحلال وتقطير الوظائف بتعيين المعلمين والمعلمات القطريين خلال عام 2020-2021م البالغ عددهم 184 معلما، والاستمرار في استقطاب المعلمين من الخارج بالرغم من جائحة كورونا بعمل مقابلات عن بعد لسد احتياجات المدارس من المعلمين.
كما تم منح عدد 110 من خريجي كلية التربية بجامعة قطر الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019-2020م بناءً على الاتفاقية المعتمدة بين وزارة التعليم وجامعة قطر، إضافة إلى التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاستمرار في منح الرخص المهنية للمعلمين والمنسقين حيث تم منح ما يقارب 519 منهم.
وتم خلال هذه السنة إصدار عدد من السياسات والأدلة الإرشاديّة المنظّمة لعمل الكادر الأكاديمي بالمدارس وتنقيح الدليل الإرشادي للموجّه التربوي.
ومن المبادرات الداعمة للتعليم ذكر التقرير مبادرة إطلاق وتنفيذ مبادرة تعزيز الهوية الوطنية القطرية في مدارس الدولة.
ومبادرة افتتاح مدرستين للصفين الخامس والسادس للبنين وهما مدرستا عبد الله بن جاسم الابتدائية للبنين ومدرسة عبد الله بن تركي للبنين. وذلك في إطار دعم الوزارة لتعلم الطلبة ولأجل تقليل الكثافة الطلابية بالصفوف.
وتطرق التقرير في القسم الثاني على الإنجاز الأهم لقطاع الشؤون التعليمية خلال هذا العام، والذي يتمثل في استمرار التعليم خلال جائحة كورونا، حيث عملت وزارة التعليم على وضع الخطط والبدائل الفعالة لمختلف المستويات والفصول الدراسية؛ لضمان مواصلة جميع الطلاب لتعليمهم وعدم التخلف عن إتمام سنتهم الدراسية.حيث تم تطبيق نظام «التعلم عن بعد» والذي أدى إلى استمرار العملية التعليمية في مسارها المخطط له في الفترة الأخيرة من العام الأكاديمي 2019/2020م، وتوفير تجربة تعليمية ناجحة لجميع المتعلمين في ظل ظروف انتشار الجائحة، لاستكمال عامهم الدراسي بنجاح دون فاقد تعليمي يؤثر سلبا على مستواهم الأكاديمي في الأعوام الدراسية القادمة.
وفي هذا السياق أطلقت الوزارة بوابة التعلم عن بعد «Qlearning» لتسهيل ودعم جميع خدمات التعلم عن بعد، وتمكين الطلبة من حضور الدروس لجميع المواد الدراسية، والتدريب على حلول أسئلة نموذجية متصلة ببنك أسئلة مدقق، وارسال الاستفسارات مباشرة للمعلمين واستقبال الإجابات.
وفي إطار تيسير وصول المعلومة إلى مختلف الطلاب ورفع جميع القيود والعراقيل التي من الممكن أن تواجههم، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بتزويد الطلبة ممن لا يملكون أجهزة حاسوب بما يزيد عن (3,000) أجهزة حاسوب (عادية ولوحية ومحمولة) إضافة إلى توفير عدد (5,000) جهاز برودباند للطلبة للاتصال بالإنترنت ولتمكينهم من الاتصال بقنوات التعلم عن بعد، خاصة للطلاب الذين لا يملكونها ويحتاجون إليها خلال عملية التعلم عن بعد.
وقد قامت وزارة التعليم خلال وقت قصير بالتنسيق مع عدة جهات محلية وعالمية لبناء شراكات جديدة، والتنسيق لتوظيف الشراكات الموجودة فعلياً لدعم العملية التعليمية على مختلف الأصعدة.
ومع استمرار الجائحة في بداية العام الدراسي 2020-2021م، طرحت وزارة التعليم نموذج التعليم المدمج والقائم على الدمج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد بنسب محددة للطلاب بالمدراس ووفق أيام محددة وبنسب حصص موزعة بين التعليم المباشر بالمدرسة والتعليم عن بعد. وتم تبني مبدأ التدرج في تحديد نسب الطلبة المتواجدين في المدرسة خلال تطبيق «التعلم المدمج» وفق تقييم الوضع الصحي في الدولة.
وقد اشتمل التقرير في نهايته طرح الأفكار والاقتراحات التطويرية التي تعزز تواجد الوزارة بشكل مميز داخل المجتمع.
copy short url   نسخ
04/03/2021
308