الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تدعو إلى تكثيف العمل العربي المشترك

قطر تدعو إلى تكثيف العمل العربي المشترك

قطر تدعو إلى تكثيف العمل العربي المشترك

القاهرة- قنا- أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أمس، تأتي وعالمنا العربي يواجه تحديات جسيمة وتهديدات محدقة بسبب استمرار الصراعات والنزاعات التي تسببت في نزوح وتشريد الملايين الذين يحتاجون لمد يد المساعدة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواجهة ظروفهم اليومية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى وفاة ما يقرب من مليوني شخص، إلى جانب إصابة الملايين الآخرين.
وقال سعادته، في كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة عقب تسلمه رئاسة الدورة 155 للمجلس، إنه «من هذا المنطلق يتعين علينا تكثيف ومضاعفة عملنا العربي المشترك، ووضع أطر للأمن الجماعي والتعاون المثمر لمصلحة شعوبنا، والالتزام بتوحيد مواقفنا، وتجاوز خلافاتنا للتصدي لكافة التحديات التي تواجه منطقتنا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها، وتحقيق تطلعات شعوبنا ودولنا في الاستقرار والأمن والتنمية».
وأضاف «في هذا الصدد، نجدد تثميننا لـ «بيان العلا» الصادر عن القمة الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية الشقيقية الذي أنهى الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاث سنوات»، مبينا أن دولة قطر رحبت بهذا البيان انطلاقا من سياستها وقناعتها الراسخة بأن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية، ومشددا على أنه «لا شك في أن إنهاء هذه الأزمة وتفعيل «بيان العلا» سوف ينعكس إيجابا على تعزيز العلاقات الخليجية والعربية وترسيخ الاستقرار في المنطقة».
وجدد سعادته تثمين دولة قطر لجهود الوساطة الكويتية التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، أمير دولة الكويت الراحل والتي واصلها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، مجددا شكر دولة قطر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنهاء هذه الأزمة.
كما أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه في سياق التحديات التي يواجهها عالمنا العربي اليوم، تبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، مؤكدا تجديد دولة قطر على موقفها الثابت في دعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق ويتم قبولها إلا من خلال الالتزام بمبدأ حل الدولتين .
كما بين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «دولة قطر تجدد الدعوة للمجتمع الدولي للعمل الجاد لاستئناف عملية السلام وانهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، والحل العادل لمسألة اللاجئين واجبار السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن كل ما يقوض حل الدولتين من محاولات ضم الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وهدمها والمساس بالمقدسات الفلسطينية وسياسات التهويد في مدينة القدس».
وأكد سعادته على أن «جميع الممارسات من قبل سلطة الاحتلال باطلة ولاغية ولا أساس لها، ولا ترتب وضعا قانونيا على الأرض، وتخالف كل قرارات الأمم المتحدة»، مجددا دعم دولة قطر لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتثمينها لإجراء عملية الانتخابات وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وقال سعادته «إنه في إطار استمرار دولة قطر في دورها المساند لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، أشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دولار على مدى عام ابتداء من يناير 2021، وهذه المنحة ستدفع للموظفين وكمساعدات مالية للأسر المحتاجة وإدارة محطات الكهرباء للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة الأوضاع المعيشية في القطاع»، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق بغية التخفيف من الأزمات الإنسانية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهه.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا الشقيقة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تجدد الترحيب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، وتتطلع إلى أن تمهد تلك الخطوة الهامة الطريق نحو الحل السياسي الشامل الذي يحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية. وأضاف سعادته «نشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ونثمن الجهود المقدرة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإنهاء هذه الأزمة». وفي ما يتصل بالأزمة السورية، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، «لقد مر ما يقرب من عقد كامل على هذه الأزمة التي تحمل خلالها الشعب السوري الشقيق ولا يزال معاناة إنسانية تفوق الوصف، وتعرض إلى جرائم بشعة وانتهاكات جسمية تخالف أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى المتجمع الدولي ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية»، مجددا دعم دولة قطر للجهود المبذولة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية وفقا لاتفاق جنيف 1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245 بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسيادة واستقرار هذا البلد. وفي الشأن اليمني، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تشدد على موقفها الثابت بشأن أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وضرورة انهاء حالة الحرب، وتبني الحوار والحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني كأساس لإنهاء هذه الأزمة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2216. وفي ما يتعلق بالملف الصومالي، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا، داعية جميع الأطراف الصومالية للتهدئة وتجنب التصعيد وانتهاج سياسة ضبط النفس، مع ضرورة حل الخلافات عبر الحوار السياسي والطرق السلمية بما يحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي ختام كلمته، تمنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للاجتماع أن يحقق أهدافه المنشودة.

الصفحات