+ A
A -
الدوحة- الوطنالدوحة- قنا- أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استمرار المرحلة الأولى من عمليات جمع البيانات لمشروع التعداد الزراعي في قطر 2021، حتى 26 مارس الجاري بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعداد الذي بدأت مرحلته الأولى في 27 يناير الماضي، إلى جمع معلومات عن هيكل القطاع الزراعي في كافة مناطق الدولة، بهدف تأمين بيانات محدثة وشاملة وموثوقة تخدم متخذي القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالقطاع الزراعي، داعية في هذا السياق أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية في الدولة إلى التعاون والمشاركة في إنجاح التعداد الزراعي.
ويهدف التعداد الزراعي أيضا إلى توفير بيانات عن بنية الزراعة وهيكلها لاستخدامها كمعالم للإحصاءات الزراعية الحالية وكتوثيق لها، وكذا توفير أطر الاستقصائيات لعينات المسوح الزراعية والتعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، ووضع خطط التنمية ورسم السياسات الزراعية.
وتشمل الجهات المستهدفة جميع المزارع المسجلة الخاصة والحكومية والعزب، بما في ذلك الجوالة منها، وتلك خارج تخطيط المزارع والمجمعات والنخش وبيوت البر، بالإضافة إلى جميع منشآت التصنيع الزراعي الحكومية والخاصة، بينما تستهدف المنهجية المتبعة كامل الموسم الزراعي في الدولة (شتوي وصيفي)، من يناير إلى يونيو 2021، وتتبع ذلك مسوح استقصائية متعلقة بالتكاليف والإنتاجية بالعينة تستمر حتى مايو 2022.
يذكر أن التعداد الزراعي الشامل يعتبر أهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول لجمع بيانات ومعلومات عن مكونات القطاع الزراعي، بشقية النباتي والحيواني، طبقا لتعليمات المنظمات الدولية الزراعية التي تنادي بإجراء تعداد زراعي شامل كل خمس أو عشر سنوات.
ويعد تعداد /2020-2021/ الجولة العاشرة للإحصاءات الزراعية العالمية، فيما يوفر البرنامج العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ للتعداد الزراعي، الدعم والتوجيه للبلدان لتنفيذ التعدادات الزراعية الوطنية. كما يوفر جمع البيانات لمحة عن حالة القطاع الزراعي في البلد المعني، متضمنا حجم الحيازات، وحيازة الأراضي، واستخدام الأراضي، والمساحة المحصودة، والري، والثروة الحيوانية، والعمالة، وغيرها من المدخلات الزراعية، خاصة وأن هذه المعلومات تعد أمرا حيويا في التخطيط الزراعي ووضع السياسات والبحث والتطوير ورصد تأثير الزراعة على البيئة.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعداد الذي بدأت مرحلته الأولى في 27 يناير الماضي، إلى جمع معلومات عن هيكل القطاع الزراعي في كافة مناطق الدولة، بهدف تأمين بيانات محدثة وشاملة وموثوقة تخدم متخذي القرارات وراسمي السياسات المتعلقة بالقطاع الزراعي، داعية في هذا السياق أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية في الدولة إلى التعاون والمشاركة في إنجاح التعداد الزراعي.
ويهدف التعداد الزراعي أيضا إلى توفير بيانات عن بنية الزراعة وهيكلها لاستخدامها كمعالم للإحصاءات الزراعية الحالية وكتوثيق لها، وكذا توفير أطر الاستقصائيات لعينات المسوح الزراعية والتعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، ووضع خطط التنمية ورسم السياسات الزراعية.
وتشمل الجهات المستهدفة جميع المزارع المسجلة الخاصة والحكومية والعزب، بما في ذلك الجوالة منها، وتلك خارج تخطيط المزارع والمجمعات والنخش وبيوت البر، بالإضافة إلى جميع منشآت التصنيع الزراعي الحكومية والخاصة، بينما تستهدف المنهجية المتبعة كامل الموسم الزراعي في الدولة (شتوي وصيفي)، من يناير إلى يونيو 2021، وتتبع ذلك مسوح استقصائية متعلقة بالتكاليف والإنتاجية بالعينة تستمر حتى مايو 2022.
يذكر أن التعداد الزراعي الشامل يعتبر أهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول لجمع بيانات ومعلومات عن مكونات القطاع الزراعي، بشقية النباتي والحيواني، طبقا لتعليمات المنظمات الدولية الزراعية التي تنادي بإجراء تعداد زراعي شامل كل خمس أو عشر سنوات.
ويعد تعداد /2020-2021/ الجولة العاشرة للإحصاءات الزراعية العالمية، فيما يوفر البرنامج العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ للتعداد الزراعي، الدعم والتوجيه للبلدان لتنفيذ التعدادات الزراعية الوطنية. كما يوفر جمع البيانات لمحة عن حالة القطاع الزراعي في البلد المعني، متضمنا حجم الحيازات، وحيازة الأراضي، واستخدام الأراضي، والمساحة المحصودة، والري، والثروة الحيوانية، والعمالة، وغيرها من المدخلات الزراعية، خاصة وأن هذه المعلومات تعد أمرا حيويا في التخطيط الزراعي ووضع السياسات والبحث والتطوير ورصد تأثير الزراعة على البيئة.
