+ A
A -
تبوأت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2020 من بين 15 دولة عربية شملها المؤشر الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث يعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بتقييم الوضع الراهن للخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى نضوجها وقياس مدى التقدم الحاصل على المستوى الوطني في تحقيق التقدم الرقمي المنشود.
ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وتوفير مقياس يُستخدم من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات لتوضيح بعض الأبعاد التي لا يبينها العديد من المؤشرات الدولية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، معتمدا على ثلاث ركائز أساسية في عملية التقييم، هي قياس توفر الخدمة وتطورها، قياس استخدام الخدمة والرضا حيالها، وقياس وصول الخدمة إلى مستهلكها النهائي.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات «لقد دأبت اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها على تبني مسار سريع في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة حيث تم وضع خطط للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة وكذلك الإشراف على تنفيذها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية، وإن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة بالدولة وتضافر عملها في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والإفادة منها».
وأضافت الحمادي: «سنواصل المضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2018 -2022 بتضمـيـن القــدرات وترســيخ القيــم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030». وبحسب المؤشر فقد تصدرت دولة قطر ركيزتين من الركائز الثلاث التي اعتمد عليها المؤشر وهما استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها ووصول الخدمة للجمهور.
وعلى مستوى مؤشرات الإداء الرئيسية للدول، فقد خلص المؤشر إلى أنه على المنطقة العربية عموما التركيز على توفير الخصائص المناسبة لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأفراد من تقديم آرائهم عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة مستويات استخدام هذه الخدمات، وخاصةً عبر النقال. كما ينبغي إيلاء جمع البيانات المتعلقة بإحصاء أرقام المعاملات المنجزة إلكترونياً وتوفيرها الاهتمام المناسب. ومن الضروري أيضا إرفاق كافة الخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها بحملات تسويق وتوعية إلكترونية أو غير إلكترونية، وهذا من شأنه تحسين نسب الاستخدام وإعلام الأفراد بتوفرها.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات الرقمية ضمن برنامج حكومة قطر الرقمية وصل إلى أكثر من 1200 خدمة.
ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وتوفير مقياس يُستخدم من قِبل صانعي القرار وواضعي السياسات لتوضيح بعض الأبعاد التي لا يبينها العديد من المؤشرات الدولية، وذلك من خلال مقارنة الأداء الوطني عاماً بعد عام، كما يتيح المقارنة بين الدول المختلفة في مجال التحول إلى الخدمات الإلكترونية ومقارنة أداء المؤسسات المختلفة، معتمدا على ثلاث ركائز أساسية في عملية التقييم، هي قياس توفر الخدمة وتطورها، قياس استخدام الخدمة والرضا حيالها، وقياس وصول الخدمة إلى مستهلكها النهائي.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات «لقد دأبت اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها على تبني مسار سريع في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة حيث تم وضع خطط للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة وكذلك الإشراف على تنفيذها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية، وإن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة بالدولة وتضافر عملها في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والإفادة منها».
وأضافت الحمادي: «سنواصل المضي قدما في التحول الرقمي للخدمات والتحديث والتطوير المؤسسي ودعم محاور اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2018 -2022 بتضمـيـن القــدرات وترســيخ القيــم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030». وبحسب المؤشر فقد تصدرت دولة قطر ركيزتين من الركائز الثلاث التي اعتمد عليها المؤشر وهما استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها ووصول الخدمة للجمهور.
وعلى مستوى مؤشرات الإداء الرئيسية للدول، فقد خلص المؤشر إلى أنه على المنطقة العربية عموما التركيز على توفير الخصائص المناسبة لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأفراد من تقديم آرائهم عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة مستويات استخدام هذه الخدمات، وخاصةً عبر النقال. كما ينبغي إيلاء جمع البيانات المتعلقة بإحصاء أرقام المعاملات المنجزة إلكترونياً وتوفيرها الاهتمام المناسب. ومن الضروري أيضا إرفاق كافة الخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها بحملات تسويق وتوعية إلكترونية أو غير إلكترونية، وهذا من شأنه تحسين نسب الاستخدام وإعلام الأفراد بتوفرها.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات الرقمية ضمن برنامج حكومة قطر الرقمية وصل إلى أكثر من 1200 خدمة.
