الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  نمو اقتصادي قوي حتى «2030»

نمو اقتصادي قوي حتى «2030»

نمو اقتصادي قوي حتى «2030»

كتب - سعيد حبيب
توقعت وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن تحقق دولة قطر نموا اقتصاديا قويا حتى عام 2030 بدعم من جهود تنويع الاقتصاد المستمرة فضلا عن تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الطاقة حيث تباشر الدولة حاليا تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال والذي سيضمن استدامة نمو الاقتصاد القطري حتى بعد انتهاء مونديال 2022 حيث سينعكس إيجابا على جميع قطاعات الاقتصاد ومن ضمنها: البنوك وشركات الخدمات اللوجستية إلى جانب قطاعات الهندسة والتوريدات والمقاولات والنقل والتي ستستفيد بشكل كبير من هذا المشروع الذي يستهدف في مرحلته الأولى رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 في مرحلته الثانية فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
ورفعت وحدة ايكونوميست انتلجنس توقعات نمو الاقتصاد القطري (الناتج المحلي الإجمالي) في 2021 من مستوى بلغ 1.8 % في تقديراتها السابقة إلى مستوى يبلغ 2.4 % وذلك على وقع تحسن البيئة الجيوسياسية والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد في مواجهة التحديات فضلا عن الارتفاع القياسي لأسعار النفط والذي ستستفيد منه موازنة 2021 والتي اعتمدت سعرا تقديريا يبلغ 40 دولارا فقط لبرميل النفط فيما تتأرجح أسعار النفط حاليا فوق مستويات 60 دولارا للبرميل وهو مايعني انتعاش الايرادات الحكومية للدولة خصوصا ان تقديرات المؤسسات العالمية تشير إلى أن سعر النفط اللازم لتعادل موازنة قطر يبلغ 42 دولارا للبرميل وهو ما يؤشر إلى إمكانية تحقيق فوائض مالية في موازنة العام الجاري حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية علما بأن تسعير الغاز يرتبط بأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضافت أن القطاع المصرفي القطري سجل تحسنا في مؤشر المخاطر وهو ما يعني انخفاض معدلات انكشافه على المخاطر نتيجة رسملته الصلبة ومستويات كفاية رأسمالة القوية والرقابة المشددة لمصرف قطر المركزي على البنوك القطرية من حيث الإطار التنظيمي والرقابي والحوكمة والتحوط من التعرض للمخاطر، أما النظرة المستقبلية للريال القطري فهي مستقرة وذلك نتيجة الاحتياطيات المالية الكبرى لدى كل من مصرف قطر المركزي والأصول السيادية الخارجية لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) والتي تفوق 320 مليار دولار وتضم أبرز استثمارات جهاز قطر في الخارج كلا من: هارودز وناطحة السحاب شارد في بريطانيا وحصة تفوق 6 % في بنك باركليز، و22 % في شركة سينسبري وحصة تبلغ 17 % في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات إلى جانب 9 % في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % في شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن حصة في كلا من: «ميراماكس» الأميركية و«روسنفت» الروسية ويملك الجهاز كذلك 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 % في شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كلٍ من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني» وفي المقابل تغطي استثمارات كل من كتارا للضيافة والديار القطرية ذراعي الفنادق والعقارات لجهاز قطر للاستثمار معظم مناطق العالم.

الصفحات