+ A
A -
عبد القادر الأجطل كاتب ليبي
لم يفوّت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فرصة وجوده في المملكة المغربية لتوجيه كلامه إلى عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، للتأكيد بشكل واضح على أنه من يملك تحديد مكان وزمان انعقاد جلسة النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. مطالبة رئيس المجلس عقيلة صالح بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة يشارك فيها الجميع من أجل الخروج من الأزمة لأنها مرحلة تسوية خلافات بين أطراف الخصومة - وفق قوله - تضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمام تحد صَعْب في سعيه لنيل الثقة لحكومته من مجلس النواب خلال الأيام القادمة وسط خلاف مرشح للازدياد بين النواب على مكان عقد جلسة منح الثقة.
حكومة مصغرة يشارك فيها الجميع هل هي من قبيل التأزِيم والتَضْييق والتَصْعِيب أم أنها مطلب واقعي في هذه المرحلة التي تلت حرباً ضروساً ومناكفات سياسية طويلة؟ وهل كونها جاءت على لسان عقيلة صالح يجعلها أقرب إلى التعجيز منه إلى الواقعية، فهو يتحرك بدافع ردة الفعل على فشله في نيل الأغلبية التي تؤهله وقائمته للفوز برئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى احتمال تنحيته عن رئاسة مجلس النواب في أول انتخابات رئاسية قادمة داخل المجلس.
وهل يحتاج الدبيبة إلى وضع المزيد من العقبات والعراقيل في طريق تشكيل حكومته؟ المليء أساساً بالعوائق والمفروش بالمعضلات والتي لن تنتهي بنيله الثقة بل ستكون بمثابة إطلاق صافرة البداية لصُعُوبات من نوع آخر مُخَاصِمه فيها هو الشعب وانتظاراته الحالمة من هذه الحكومة بأن تضع الحلول لمعظم ما يعانيه من أزمات.
تغريدة الرئيس الدبيبة على تويتر التي تحدث فيها عن الكهرباء، كما أنها تحمل دلالة على اهتمامه بحل المشكلات الحقيقية التي يعانيها المواطنون، فإنها تطرح التساؤل عن مدى واقعية هذا المطلب ومدى جدية هذا الكلام وهل سيخرج عن كونه مجرد أمنيات جميلة ونوايا طيبة؛ فالشركة العامة للكهرباء قالت أن السرقات التي تعرضت لها خطوط الكهرباء غرب البلاد قاربت 30 كيلومتراً من الأسلاك من بينها أكثر من 12 كيلومتراً من خطوط الضغط العالي؛ تلك السرقات أدت إلى فقد التغذية عن نحو 11 محطة كهرباء أرضية ونحو 258 محولاً هوائياً، وهو ما قطع التيار عن المئات من المنازل والمزارع والورش والمحلات؛ كل ذلك يؤشر إلى عمق وتشعب المشكلات في البلاد، فالخدمي مرتبط بالأمني وهما مرتبطان بالسياسي وهكذا، العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة والأزمات التي تنتظر الحلول هي المحك الذي ستوضع عليه الحكومة وستكون مدى قدرتها على حلحلتها هي المعيار الذي سيُحكم عليها من خلاله وسط تراجع مرتقب للمعايير الجهوية والأيديولوجية.
copy short url   نسخ
03/03/2021
152