+ A
A -
رانغون- أ. ف. ب- أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في بورما أمس ودعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة.
يذكر أن قوات الأمن قتلت 18 متظاهرا على الأقل بإطلاق النار عليهم في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته بورما قبل أربعة أسابيع.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان «ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في بورما وندعو الجيش للتوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين».. وقُتل المتظاهرون في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد.
وأفادت شامداساني بأن «لدى الشعب البورمي الحق في التجمّع السلمي والمطالبة بإعادة الديمقراطية».
وأشارت إلى أنه «ينبغي على الجيش والشرطة احترام هذه الحقوق الأساسية، لا الرد عليها بالعنف والقمع الدامي».
وأضافت أنه «لا يمكن تبرير استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين غير العنيفين إطلاقا بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية».
وكرر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الدعوة لإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفيا بشكل فوري، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة.
وقالت شامداساني إن «على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المتظاهرين وجميع الأشخاص الساعين لعودة الديمقراطية في بورما».
وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وكانت عناصر الشرطة والجيش استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.
وصباح أمس، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.
يذكر أن قوات الأمن قتلت 18 متظاهرا على الأقل بإطلاق النار عليهم في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته بورما قبل أربعة أسابيع.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان «ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في بورما وندعو الجيش للتوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين».. وقُتل المتظاهرون في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد.
وأفادت شامداساني بأن «لدى الشعب البورمي الحق في التجمّع السلمي والمطالبة بإعادة الديمقراطية».
وأشارت إلى أنه «ينبغي على الجيش والشرطة احترام هذه الحقوق الأساسية، لا الرد عليها بالعنف والقمع الدامي».
وأضافت أنه «لا يمكن تبرير استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين غير العنيفين إطلاقا بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية».
وكرر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الدعوة لإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفيا بشكل فوري، بمن فيهم أعضاء الحكومة المنتخبة.
وقالت شامداساني إن «على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المتظاهرين وجميع الأشخاص الساعين لعودة الديمقراطية في بورما».
وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وكانت عناصر الشرطة والجيش استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.
وصباح أمس، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.
