+ A
A -
قال الدكتور عبدالحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة والقانون سابقا بجامعة قطر: لا بد من تفكيك التصورات السائدة لدى قطاع مجتمعي عريض بأن الأخذ من المال العام أقل حرمة من السرقة من المال الخاص حيث لم يرتب الإسلام عقوبة حدية كقطع اليد على الاختلاس من المال العام كونه ملكية عامة ولكل مواطن جزء من الملكية.
هذا وهم زائف وتصور خاطئ تماما.. حرمة المال العام أعظم من المال الخاص.. والأخذ منه جريمة عظيمة وإثمه أكبر ويعد من الكبائر لسبب بدهي وبسيط، السرقة من المال الخاص يمكن الاستغفار من الله وطلب المسامحة من صاحبها بردها.. لكن كيف يمكن الاستغفار من الأخذ من المال العام؟ لا سبيل للاستغفار ولو حج 20 حجة إذ لا سبيل إلى رده إلى أهله.. لقد سماه القرآن بـ (الغلول) وهو الاختلاس من الغنائم التي كانت تشكل المال العام قديما.. وقد توعد القرآن صاحب الغلول بعقوبة أخروية عظيمة هي الخزي والفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في قول الحق تبارك وتعالى (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وتوعد رسولنا عليه الصلاة والسلام المختلس بالنار كما في الحديث.. ولابد من تفعيل أدوات وأجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وحماية المال العام هذا من جهة الدولة.. ومن ناحية أخرى يجب العمل على تنشيط الرقابة المجتمعية عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية والصحف .إضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في كشف انحرافات الأجهزة الحكومية..
فالدولة مهما أوجدت من الأجهزة الرقابية لا تستطيع أن تحيط بكافة أشكال الفساد والانحرافات لكن المجتمع أكثر قدرة على الكشف وتسليط الأضواء على الانحرافات.. وكما قيل ألسنة الخلق ألسنة الحق.
copy short url   نسخ
01/03/2021
182