+ A
A -
الدوحة الوطنأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر يناير عام 2021 فائضا مقداره 13.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 57.6 % على أساس شهري مقارنةً مع شهر ديسمبر عام 2020 ومحققا ارتفاعاً قدره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 % على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال يناير 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 4.7 بالمائة مقارنة مع يناير عام 2020، وبارتفاع بنحو 24.3 بالمائة قياسا بشهر ديسمبر من العام ذاته (2020).
وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمائة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020.
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» بنسبة 13.3 بالمائة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» بنسبة 3.0 بالمائة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمائة.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمائة من إجمالي تلك القيمة.
وجاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمائة.
وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمائة من إجمالي تلك القيمة.
وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمائة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020.
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» بنسبة 13.3 بالمائة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» بنسبة 3.0 بالمائة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمائة.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمائة من إجمالي تلك القيمة.
وجاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمائة.
وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمائة من إجمالي تلك القيمة.
