الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  شـركتـان عـلى قائمـة الإدراج .. وخطة لإطلاق بورصة للسلع

شـركتـان عـلى قائمـة الإدراج .. وخطة لإطلاق بورصة للسلع

شـركتـان عـلى قائمـة الإدراج .. وخطة لإطلاق بورصة للسلع

أجرى الحوار - سعيد حبيب ومحمد الأندلسي
كشف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اتجاه شركتين ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الإدراج خلال العام الجاري لافتا إلى أن نظام الطرح والإدراج الجديد الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية سيعمل على تمكين الشركات العائلية من تنفيذ الإدراج المباشر بشكل أكثر سلاسة وسهولة كما أن النظام الذي سصبح نافذا اعتبارا من 1 أبريل 2021 يخفف من القيود التي كانت موجودة سابقا ويقوم بتيسير شروط الإدراج من خلال السماح للشركات الراغبة في إدارج أسهمها بالبورصة بالإدراج المباشر، مع تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم.
وأوضح المنصوري في حوار شامل مع الوطن أن هناك خطة لإطلاق بورصة للسلع خلال الفترة المقبلة مما سيطرح خيارات إضافية أمام المتداولين وسيعزز الجاذبية الاستثمارية لبورصة قطر وفي الوقت ذاته تستهدف البورصة إدراج صناديق للذهب وللمعادن وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة REITs إلى جانب إدراج سندات الشركات متوقعا تدشين سوق للمشتقات في البورصة في غضون 3 سنوات فيما سيتم إطلاق آلية البيع على المكشوف في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري لافتا إلى أن البورصة اعتمدت خطة لترقية البورصة من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة على مؤشرات الأسواق العالمية مثل فوتسي ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، حيث تم وضع خطة عمل من أجل تنفيذها لتحقيق هدف الترقية .. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
{ بداية.. ما هي أبرز إنجازات البورصة القطرية في العام الماضي في ظل جائحة كورونا؟ وما هي أسباب ذلك؟
على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصادات والبورصات العالمية في عام 2020، إلا أن البورصة القطرية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك مدى القوة التي تتمتع بها وقدرتها على تجاوز هذه الأزمة وسجلت أداءً مميزا خلال هذا العام، ويظهر هذا بكل وضوح في إغلاقها على ارتفاع بنهاية العام 2020 والذي شهد واحدة من أكبر الأزمات وهي أزمة فيروس كورونا.
حيث حققت بورصة قطر محصلة خضراء في 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا ليرتفع مؤشرها بواقع 0.10 % على أساس سنوي ويغلق عند مستوى 10.435.96 نقطة وبلغت المكاسب السوقية للبورصة 16.83 مليار ريال خلال 2020 بارتفاع رسملتها من مستوى 585.36 مليار ريال في أولى جلسات تداول العام في شهر يناير 2020، لتصل إلى مستوى 602.19 مليار ريال في إغلاق نهاية آخر جلسات تداول عام 2020، وهو الأمر الذي يؤكد تميز البورصة القطرية بين بورصات المنطقة.
كما سجلت أحجام التداول اليومية أرقاما قياسية تسجل لأول مرة منذ 10 أعوام، حيث بات متوسط أحجام التداول اليومية عند مستويات 465 مليون ريال، مقارنة مع مستويات تداول يومية تصل إلى 301 مليون ريال في الأعوام السابقة، ويعود هذا إلى ثقة المستثمرين في السوق وقدرة البورصة على مواجهة الأزمات وزيادة إقبال المستثمرين الأفراد المحليين على الاستثمار في سوق البورصة الذي استقطب أيضا العديد من المحافظ المحلية والأجنبية.
وجميعنا يعلم أن البورصة تمثل منصة استثمارية وقياسية للعديد من المؤشرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، حيث تتكامل فيها العلاقة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات وبين الشركات التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة. وبالتالي فإن الازدهار الأخير الذي شهدته بورصة قطر يستند في أساسه إلى قوة ومنجزات الاقتصاد القطري خصوصا في ظل السياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبناها الحكومة والتي تستند إلى 3 سياسات الأولى هي: سياسة التنويع الاقتصادي والثانية: سياسة الانفتاح الاقتصادي والثالثة: سياسة تحفيز الابتكار والابداع لدى القطاعين الخاص والعام وتعزيز الإنجاز والكفاءة في عمل المؤسسات القطرية الوطنية.
التحول الرقمي
{ هل هناك توجه لدى البورصة القطرية في التحول الرقمي وأن تكون بورصة «رقمية»؟ وكم تبلغ نسبة التحول الرقمي حاليا؟
نستهدف التحول الرقمي على جميع الأصعدة، سواء في الاكتتابات لتكون إلكترونية ورقمية، بالإضافة إلى الإدراجات والإفصاحات، وكافة مكونات وعناصر السوق الأخرى، كما أن التحول الرقمي سيشمل الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث سيكون هناك تنظيم لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات إلكترونيا وسيكون هناك بث مباشر لانعقاد الجميعة العمومية والتصويت المباشر الإلكتروني عبر الإنترنت.
ونحث جميع الشركات المدرجة على هذا التحول والتوجه الهام، وقد قطعنا شوطا كبيرا في التحول الرقمي، خاصة أن هذا التوجه يعتبر ركيزة أساسية للبورصة القطرية، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى اعتماد البورصة لنظام الإفصاح الإلكتروني الموحد الذي يستند على لغة XBRL.
ونسعى دائما إلى إجراء التحديثات المستمرة على الموقع الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية التي يوفرها بما يلبي مختلف احتياجات المجتمع الاستثماري. وقد أطلقت بورصة قطر عددا من الوظائف الإضافية الجديدة على صفحة بث الأسعار الموجودة على موقعنا الإلكتروني. وبموجب هذه المزايا الإضافية، أصبحت شاشة بث الأسعار الموجودة عبارة عن منصة واحدة متكاملة تمكن المستثمرين من الوصول إلى ملف بيانات كل شركة من الشركات المدرجة وتتيح لهم استخدام أدوات التحليل الفني والاستفادة من خدمة تنبيهات الأسعار والأخبار في الوقت الحقيقي، وذلك إلى جانب ما كانت تقدمه هذه الصفحة أصلا من بث للأسعار الحية والتحديثات على سجلات الأوامر.
ويوفر ملف بيانات الشركة العديد من المعلومات والبيانات المفيدة حول كل شركة من الشركات المدرجة مثل عروضها السعربة التي تشمل الأسعار التاريخية واللحظية وبياناتها المالية وأخبار الشركة ومعلومات الإصدار وأوزان أسهمها على المؤشرات وحدود الملكية فيها وبيانات مساهميها. ويوفر أيضًا معلومات حول إدارتها وتفاصيل علاقات المستثمرين فيها وأبحاث شركات الوساطة.
الإدراجات المحتملة
{ تم الإعلان سابقا عن قائمة من الإدراجات المحتملة ضمت كلا من شركتي «مياه الريان» و«قطر فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى خطة لإدراج صندوقين للمؤشرات.. هل مازالت هذه الشركات ضمن اللائحة المحتمل إدراجها؟
نعمل بشكل مستمر على جذب المزيد من الشركات إلى البورصة القطرية وإدراجها ضمن السوق والسوق أصلا متعطش لمزيد من الإدراجات، كما أن بورصة قطر جاهزة دائما من الناحية الفنية والتقنية لأي إدراجات جديدة في السوق، ولكن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى جاهزية الشركة ذاتها كما أن عملية الإدراج لا تنحصر ببورصة قطر وحدها، وإنما تتم بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات، ومهمتنا في بورصة قطر هي مساعدة الشركات على تلبية تلك الشروط وتسهيل تقدمها بطلبات الإدراج.
وتعمل البورصة على كافة الأصعدة من أجل رفع عدد الشركات المدرجة، وتكثف جهودها دائما في التعريف بمميزات الإدراج في السوق، خاصة للشركات العائلية وحثها على الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة، الأمر الذي يعزز من قائمة الشركات المدرجة في البورصة القطرية ويستقطب مزيدا من المستثمرين والاستثمارات إليها.
وتلعب البورصة دورا محوريا باعتبارها منصة للإدراج والخصخصة وتمكين الشركات المدرجة من النمو والتوسع في عملياتها. ولدينا في قطر عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء في القطاعين العام أو الخاص الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بما يجعل من بورصة قطر من أكبر الأسواق عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة.
{ تعقد البورصة جلسات دورية مع الشركات العائلية بهدف حثها على الإدراج في السوق.. كم عدد الشركات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى قائمة الشركات المدرجة ؟
من المتوقع أن تتجه شركتان ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الإدراج في هذا العام وذلك يعتمد على جاهزيتهما، حيث أكدت إحدى الشركتين جاهزيتها للإدراج في السوق بينما تستكمل الشركة الأخرى باقي الإجراءات المطلوبة للإدراج، كما تتواصل البورصة مع مجموعة من الشركات العائلية في السوق المحلي من أجل حثها على الادراج بالبورصة القطرية خاصة أن الادراجات تعد وقود السوق، بينما تعمل البورصة على مساعدة الشركات في تلبية الشروط وتسهيل تقدمها بطلبات الإدراج.
نظام الطرح
{ ماذا عن نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الجديد الذي أصدرته مؤخرا هيئة قطر للأسواق المالية؟
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام الطرح والادراج للاوراق المالية الذي سيكون نافذا اعتبارا من 1 أبريل 2021. وسيعمل على تمكين الشركات العائلية من تنفيذ الإدراج المباشر بشكل أكثر سلاسة وسهولة، وبموجب النظام الجديد سيتم تخفيف القيود وتيسير شروط الإدراج من خلال السماح للشركات الراغبة في إدراج أسهمها بالبورصة بالإدراج المباشر، مع تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم علما أن النظام الجديد كان قد سبق وطرحته هيئة قطر للأسواق المالية على جميع الأطراف المعنية بالسوق للتشاور والاستئناس بالآراء.
ويتمتع الإدراج المباشر بالعديد من المميزات مقارنة بعملية الإدراج عبر الاكتتابات العامة التقليدية التي تسبق الإدراج في البورصة، والبورصة القطرية كما ذكرت جاهزة لأي عدد من الإدراجات السنوية سواء من الناحية التقنية أو الفنية اللازمة لإتمام عملية الإدراج بنجاح.
ويتميز النظام الجديد لطرح وإدراج الأوراق المالية بأنه يدمج كلا من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية. ويتمثل الهدف من ذلك في زيادة الارتباط بين السوقين وتنشيط التداولات والإدراج بالسوق الثانية، وتحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية.
دعم البورصة
{ كيف تقيم إدارة الحكومة الرشيدة لأزمة كورونا وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال ؟
تم تقديم دعم للبورصة القطرية عبر زيادة استثمارات الصناديق الحكومية بقيمة 10 مليارات ريال، وفي هذا الصدد نشيد بسرعة التجاوب الحكومي مع تداعيات أزمة كورونا حيث انعكست حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية إيجابا على بورصة قطر ودعمت استمرارها في آدائها القوي رغم الجائحة العالمية.
وتنشط الصناديق سواء كانت حكومية أو مؤسسية بصورة دائمة في السوق القطري، وتبحث الصناديق الاستثمارية المختلفة عن تحقيق المكاسب والعوائد المجزية، وخلال العام 2020 تمتع السوق القطري بسيولة كانت عنصرا أساسيا في جاذب الصناديق المختلفة المحلية والاجنبية منها، وكان من الملاحظ وجود توازن بين تداولات الافراد والصناديق، إلا ان الافراد كانوا الاكثر نشاطا في العام 2020.
{كيف يمكن تقييم أداء صندوق المؤشرات المتداولة في بورصة قطر؟
شهدت بورصة قطر في العام 2018 إدراج أول صندوق مؤشرات متداول فيها وهو صندوق مؤشر بورصة قطر المتداول QEFT، الذي اصبح أكبر صندوق مدرج في أصوله تحت الإدارة على مستوى المنطقة، وقد لقي الصندوق رواجا كبيرا لدى المؤسسات الاستثمارية المحلية وحقق أداءً ممتازا منذ إطلاقه، في العام 2018، كما شهدت بورصة قطر إدراج صندوق الريان قطر المتداول، وهو أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.
ويعد كلا الصندوقين من أكبر الصناديق الاستثمارية في الأسواق العالمية، ويحققان عوائد مجزية للمستثمرين، مما يؤكد على نجاح هذه التجربة ويدفع في اتجاه إطلاق المزيد من صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة قطر، وتحتاج صناديق المؤشرات إلى العمل على الترويج بصورة مكثفة لها من جانب القائمين عليها لتصل إلى كافة الشرائح المستهدفة من المستثمرين المحتملين، كما تحتاج هذه الصناديق إلى العمل بشكل مستمر مع مزودي السيولة ومتابعة السوق بشكل دقيق، بالتوازي مع التطوير المستمر لسلة الأدوات والخيارت الاستثمارية في صناديق المؤشرات، خاصة أن صناديق المؤشرات المتداولة تضم سلة من أسهم شركات مختارة بعناية، وتمثل خيارا هاما للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى المستثمرين القطريين أيضا.
{هل يوجد خطة لإدراج صندوق للذهب في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة أو أي منتجات استثمارية جديدة؟
هناك الكثير من المبادرات الخاصة لإدراج العديد من الصناديق الاستثمارية سواء صناديق مؤشرات جديدة أو صناديق المعادن والذهب ولدينا أيضا خطط لإدراج سندات الشركات إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري المتداولة REITs التي تمثل بوابة للجمهور وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وما يميز هذه الصناديق هي أنها ليست حكرا على كبار المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية وإنما هي متاحة لصغار المستثمرين أيضا مما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لجميع فئات المجتمع وتمكن صغار المستثمرين من الاستثمار في السوق بمبالغ قليلة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى المميزات التي تتيحها فيما يتعلق بسهولة الدخول والخروج من السوق، ما يعطي سهولة عالية في التخارج مقارنة بالسوق التقليدية.
سوق المشتقات
{ماذا عن إطلاق سوق المشتقات في بورصة قطر ؟
نحن نسرع الخطى من أجل تنفيذ مشروع سوق المشتقات في بورصة قطر، وقد وافق مجلس إدارة البورصة على خطة الإطلاق لسوق المشتقات ومن المتوقع أن يتم تدشينه خلال 3 سنوات ليصبح متاحا أمام المستثمرين، كما نسعى إلى اطلاق سوق (بورصة) للسلع خلال الفترة المقبلة أيضا، وهو الأمر الذي سيطرح خيارات استثمارية إضافية أمام المستثمرين إلى جانب أنه سيعزز من جاذبية بورصة قطر الاستثمارية، وسيساهم في تحويلها إلى مركز مالي إقليمي وعالمي، لاسيما بعد التطور المميز الذي شهدته البورصة في مختلف الاصعدة سواء البنية الاساسية لها، أو البيئة التشريعية والتنظيمية والمنتجات المختلفة التي تقوم بطرحها لتزيد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
ويحتاج اطلاق سوق للمشتقات إلى المزيد من الادراجات في البورصة والمزيد من الانشطة الترويجية، لذلك نحن نعمل جاهدين إلى تحقيق هذه الأهداف ليكون سوق المشتقات في قطر احد أبرز أسواق المشتقات في المنطقة والعالم، بالاضافة إلى ان بورصة قطر تواكب جميع التطوارات العالمية في أسواق المال المختلفة ولا تقف عند محطة معينة.
ترقية السوق
{تعمل بورصة قطر على ترقية السوق القطرية من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية «فوتسي» وMSCI.. ما هي الإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد؟
نعمل جاهدين وبشكل متواصل من تحقيق هذا الهدف الحيوي، حيث تم تشكيل عدد من اللجان بين بورصة قطر وهيئة قطر للاسواق المالية والتي نشكرها على دعمها المتواصل، وقمنا ببحث آلية ترقية البورصة من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة على مؤشرات الاسواق العالمية مثل فوتسي ومورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI، حيث تم وضع خطة عمل من أجل تنفيذها لتحقيق هدف الترقية على هذه المؤشرات العالمية، والتي ستزيد من مستويات ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية وتمثل تأكيدا للتقدم الذي تحرزه البورصة القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها.
{هل تم بحث آلية البيع على المكشوف ؟ ومتى سيتم تفعيلها؟
من المقرر ان تخرج الموافقات إلى النور من جانب هيئة قطر للاسواق المالية بحد اقصى خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة وان البيع على المكشوف يعد من الادوات الهامة بالنسبة إلى السوق.
{هل لدى إدارة البورصة خطة للترويج خصوصا في الأسواق الآسيوية والأميركية وماهي الاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا؟
تعمل إدارة بورصة قطر على الترويج بشكل مكثف ودقيق للسوق المحلي ولمميزات الاستثمار في البورصة القطرية والشركات المدرجة، وقابلنا ممثلي كبريات الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب هذه الصناديق إلى السوق المحلي.
وحاليا نقوم بالتواصل مع العديد من الأسواق الاسيوية والأسواق الأميركية باستخدام وسائل التواصل عبر التكنولوجيا الحديثة، كما أن لدينا تواصلا دائما مع مديري كبريات المؤسسات العالمية ومديري الاصول وشركات الوساطة العالمية، حتى في خضم أزمة كورونا العالمية.
وتعد بورصة قطر واحدة من أفضل البورصات الناشئة في المنطقة، ولقد أدرجت العديد من شركاتها في مؤشرات دولية، ونحن مستمرون في دعم وتشجيع الشركات المدرجة في بورصة قطر على تلبية شروط الانضمام إلى كبريات مؤشرات الأسواق. كما أننا مستمرون في تنفيذ خطط تطوير المنتجات ومستمرون في تحقيق خطط الاستدامة في السوق ومستمرون في خطط جذب الاستثمارات لأننا نعلم أن رؤوس الأموال لا تأتي من تلقاء نفسها وانما يجب الترويج للاستثمار في البورصة.
ولتحقيق ذلك لدينا استراتيجية شاملة للجذب الاستثماري والتي تقوم على زيادة عدد الشركات المدرجة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وتعزيز ورفع الكفاءة وزيادة السيولة في السوق وتعزيز بيئة الاستثمار والعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز جهود تنويع المنتجات الاستثمارية وابتكار المزيد من الخدمات لجذب ودعم احتياجات المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية وزيادة عدد مصدري الأوراق المالية.
الافصاح والشفافية
{ما مدى التزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الافصاح والشفافية، خاصة بعد اطلاق نظام «منصة إفصاح» والذي يعتمد على لغة XBRL وانعكاس هذه الخطوة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية ؟
هناك التزام كبير من جانب الشركات المدرجة بقواعد الافصاح والشفافية، لاسيما بعد اطلاق نظام منصة افصاح والتي رحب بها كافة المستثمرين، كما ساهم اطلاق هذه المنصة في تعزيز منسوب الشفافية وزيادة الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، حيث يستهدف هذا النظام تعزيز معايير الإفصاح عن البيانات المالية والبيانات غير المالية للشركات المدرجة، مثل أخبار الشركات وأحداث الشركات وغيرها من البيانات الإفصاحية الأخرى المطلوبة من الشركات المدرجة، الأمر الذي يعزز من جرعة ومستويات الشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، ويرفع من الجاذبية الاستثمارية للأسهم أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أداء قوي
{كيف تنظر إلى مستوى التدفقات الاستثمارية الاجنبية الواردة إلى البورصة لاسيما في فترة جائحة كورونا؟
سجلت البورصة القطرية اداءً قويا خلال العام الماضي في خضم جائحة كورونا وهذا يعود إلى اسباب متعددة منها متانة الأسس الاقتصادية للسوق القطري، وقوة الشركات القطرية الُمدرجة، بالاضافة إلى الارباح والتوزيعات المرتفعة، علاوة على مستويات الثقة والشفافية التي يتمتع بها السوق، وهو الأمر الذي عمل على استمرار التدفقات الاستثمارية الاجنبية الواردة إلى السوق المحلي بشكل متواصل خاصة وان بورصة قطر مدرجة على مؤشر فوتسي ومؤشر MSCI حيث دخلت العديد من الشركات القطرية المدرجة إلى هذه المؤشرات العالمية.
التوزيعات النقدية
{ما رأيك في مستوى التوزيعات النقدية التي اقرتها الشركات المدرجة التي افصحت عن بياناتها المالية للعام 2020؟
حققت الشركات المدرجة نتائج إيجابية وأقرت توزيعات جيدة على الرغم من أزمة كورونا مستفيدة في ذلك من متانة الاقتصاد القطري والاستثمارات الكبيرة والمشاريع التي تنفذ على مستوى الدولة، بينما حقق الصندوقان الاستثماريان المدرجان اللذان يعدان من أكبر الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم عوائد مجزية، ما يبشر بنجاج تجربة صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة قطر ويمهد لنا الطريق لاطلاق خطوة جديدة نحو الأمام تتمثل في إطلاق صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في البورصة.
معدلات التعاملات
{خلال العام 2020 كم نسب التعاملات للافراد والمحافظ المحلية والاجنبية؟
تشكل حصة الأجانب بشقيهما الافراد والمحافظ نسبة تتراوح ما بين 10 % و13 % ولكن مع هذه النسبة إلا انها تستحوذ على حصة تصل إلى 40 % من اجمالي التداولات اليومية، وهو ما يؤكد على النشاط الكبير والمميز للمستثمر الأجنبي في السوق القطري، ونحن بدورنا نعمل على زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في البورصة القطرية، خاصة مع البرامج والمبادرات التي تطرحها البورصة بشكل منتظم ودوري، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين والمحافظ الاجنبية، علاوة على اقامة البورصة القطرية لدورات تدريبية من أجل تثقيف المستثمرين والمتداولين في بورصة قطر.
وفي المقابل شكّلت نسبة تداولات الأفراد القطريين الجزء الأكبر من التعاملات باستحواذهم على ما نسبته 43 % بيعاً وشراءً، فيما بلغت نسبة تداولات المحافظ المحلية ما يقارب 20 % بيعاً وشراءً. أمّا بالنسبة للأجانب، فقد بلغ إجمالي تداولاتهم 37 % من إجمالي تعاملات السوق، 22 % منها من قبل المحافظ الأجنبية و15 % من قبل الأفراد الأجانب.
عملة البيتكوين
{مع القفزة الكبيرة في عملة «البيتكوين» واتجاه انظار العديد من المستثمرين اليها.. هل يمكن ان نرى صندوق خاص بالعملات المشفرة في بورصة قطر؟
نحن لا نتعامل مع مثل هذا النوع من العملات الافتراضية، ونتبع القرارات الرسمية من جانب الجهات المعنية، وقد قام مصرف قطر المركزي في تعميمه بمنع التعامل مع مثل هذه العملات الافتراضية التي لا تستند على جهة مركزية معروفة ولا تخضع لأي إشراف رقابي.

الصفحات