+ A
A -
طرابلس - أ. ف. ب - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في الثامن مارس لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي لم يشكّلها رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة بعد.
وبحسب خريطة طريق للأمم المتحدة، كان أمام دبيبة مهلة حتى الجمعة لتقديم تشكيل حكومة للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن من الواضح أنه ما زال يواجه مشاكل في تشكيلها.
وقال عقيلة صالح في بيان: «تقرر عقد البرلمان لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين 08 مارس الساعة 11,00 صباحا».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيشهد تصويتا على الثقة.
وأضاف صالح أن الجلسة ستجرى في مدينة سرت (غرب): «في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم خمسة أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة من قوات خليفة حفتر)».
وتابع: «إذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر البرلمان الموقت في مدينة طبرق (شمال)».
ودعا صالح الجمعة في الرباط رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته الموقتة المرتقبة، مؤكدا أيضا العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وقال صالح في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: «أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود».
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان «هيكلية» حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى، وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.
من جهتها، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أمس، أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت (غرب).
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة، أحمد أبوشحمة، عقب ساعات من دعوة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، للاجتماع بالمدينة، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال أبوشحمة إن «المدينة مازالت تحت سيطرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون وجود أي قوة شرعية تؤمن المنطقة».
وأضاف أن «الأمر يعود إلى أعضاء مجلس النواب لاختيار المكان المناسب لاجتماعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة».
وأردف: «اللجنة العسكرية المشتركة تقدر حرص النواب على عقد جلسة للبرلمان مجتمعا لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».
واستدرك: «نحن لجنة فنية عسكرية دورها يتلخص في وقف إطلاق النار».
وبحسب خريطة طريق للأمم المتحدة، كان أمام دبيبة مهلة حتى الجمعة لتقديم تشكيل حكومة للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن من الواضح أنه ما زال يواجه مشاكل في تشكيلها.
وقال عقيلة صالح في بيان: «تقرر عقد البرلمان لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين 08 مارس الساعة 11,00 صباحا».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيشهد تصويتا على الثقة.
وأضاف صالح أن الجلسة ستجرى في مدينة سرت (غرب): «في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم خمسة أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة من قوات خليفة حفتر)».
وتابع: «إذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر البرلمان الموقت في مدينة طبرق (شمال)».
ودعا صالح الجمعة في الرباط رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته الموقتة المرتقبة، مؤكدا أيضا العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.
وقال صالح في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: «أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود».
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان «هيكلية» حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى، وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.
من جهتها، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أمس، أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت (غرب).
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة، أحمد أبوشحمة، عقب ساعات من دعوة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، للاجتماع بالمدينة، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال أبوشحمة إن «المدينة مازالت تحت سيطرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون وجود أي قوة شرعية تؤمن المنطقة».
وأضاف أن «الأمر يعود إلى أعضاء مجلس النواب لاختيار المكان المناسب لاجتماعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة».
وأردف: «اللجنة العسكرية المشتركة تقدر حرص النواب على عقد جلسة للبرلمان مجتمعا لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».
واستدرك: «نحن لجنة فنية عسكرية دورها يتلخص في وقف إطلاق النار».
