+ A
A -
رام الله- قنا- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري. واعتبرت الوزارة، في بيان، عمليات الهدم «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
وأضاف البيان «عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساسي في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ماض في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف». وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم. من ناحيته أكد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أهمية إعادة الأمل للفلسطينيين من خلال إمكانية تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل.
واعترف وينسلاند خلال الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين،، بصعوبة هذه المهمة التي وصفها بـ«الشاقة»، نظرا إلى واقع التطورات على الأرض، مستدركا بالقول إن الأمر «ليس مستعصيا. ويجب علينا اغتنام الفرص الناشئة».. مشيرا إلى أن التطورات المهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة ستؤثر على ديناميكيات وآفاق دفع السلام قدما.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الانتخابات المقبلة في فلسطين فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في القيام بدور نشط في دعم العملية الانتخابية الفلسطينية.
وأضاف البيان «عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساسي في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ماض في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف». وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم. من ناحيته أكد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أهمية إعادة الأمل للفلسطينيين من خلال إمكانية تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل.
واعترف وينسلاند خلال الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين،، بصعوبة هذه المهمة التي وصفها بـ«الشاقة»، نظرا إلى واقع التطورات على الأرض، مستدركا بالقول إن الأمر «ليس مستعصيا. ويجب علينا اغتنام الفرص الناشئة».. مشيرا إلى أن التطورات المهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة ستؤثر على ديناميكيات وآفاق دفع السلام قدما.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الانتخابات المقبلة في فلسطين فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في القيام بدور نشط في دعم العملية الانتخابية الفلسطينية.
