+ A
A -
تونس - الأناضول ــ خرج الآلاف من أنصار حركة «النهضة» التونسية (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم)، أمس، في مسيرة بالعاصمة، مطالبة بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة، تحت شعار «مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات»، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر. وانطلقت المسيرة من شارع محمد الخامس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وترك مسار وحيد للولوج إلى شارع الحبيب بورقيبة، مع غلق بقية المنافذ المؤدية له لإجراءات تنظيمية.
ووفق مراسل الأناضول، فإن أبرز الشعارات التي رفعت «وحدة وحدة وطنية»، و«غدا تونس أفضل».
وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه «خروقات».
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية التونسية، أمس، إغلاق عدة منافذ مؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ تحسبا لـ «أي تهديدات إرهابية»، تزامنا مع تنظيم مسيرتين منفصلتين لكل من حركة «النهضة» وحزب «العمال».. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، خالد الحيوني، لإذاعة «موزاييك إف أم» (خاصة).
وأكد الحيوني أن الداخلية أغلقت عدة منافذ مؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، تحسبا لـ «أي تهديدات إجرامية أو إرهابية، وأنها بصدد التنسيق مع جميع الأطراف للمحافظة على الأمن العام».
وأوضح أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة «تمت على أساس معيار وحيد وهو الوقوف على مبدأ الحياد تجاه كل الأطراف في مثل هذه المناسبات».
وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة، تحت شعار «مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات»، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر. وانطلقت المسيرة من شارع محمد الخامس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة وترك مسار وحيد للولوج إلى شارع الحبيب بورقيبة، مع غلق بقية المنافذ المؤدية له لإجراءات تنظيمية.
ووفق مراسل الأناضول، فإن أبرز الشعارات التي رفعت «وحدة وحدة وطنية»، و«غدا تونس أفضل».
وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه «خروقات».
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية التونسية، أمس، إغلاق عدة منافذ مؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ تحسبا لـ «أي تهديدات إرهابية»، تزامنا مع تنظيم مسيرتين منفصلتين لكل من حركة «النهضة» وحزب «العمال».. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، خالد الحيوني، لإذاعة «موزاييك إف أم» (خاصة).
وأكد الحيوني أن الداخلية أغلقت عدة منافذ مؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، تحسبا لـ «أي تهديدات إجرامية أو إرهابية، وأنها بصدد التنسيق مع جميع الأطراف للمحافظة على الأمن العام».
وأوضح أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة «تمت على أساس معيار وحيد وهو الوقوف على مبدأ الحياد تجاه كل الأطراف في مثل هذه المناسبات».
