+ A
A -
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، واعتبرت الوزارة، في بيان، عمليات الهدم «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساسي في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ماض في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن.
صحيح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، لكن المجتمع الدولي يتحمل هو الآخر المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم، وعدم سعيه لتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت حول القضية الفلسطينية، وأبرزها القرار «242» الذي صدر في 22 نوفمبر1967، وفيه يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
هناك عشرات القرارت المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتحرك لوقف معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.
عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساسي في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ماض في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
إن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن.
صحيح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، لكن المجتمع الدولي يتحمل هو الآخر المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم، وعدم سعيه لتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت حول القضية الفلسطينية، وأبرزها القرار «242» الذي صدر في 22 نوفمبر1967، وفيه يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
هناك عشرات القرارت المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتحرك لوقف معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.
