+ A
A -
كتب محمد أبوحجرأكد قانونيون أن الدولة تتخذ الإجراءات السليمة لمواجهة ظاهرة العمالة السائبة من خلال فرض القوانين وتغليظ العقوبات على الشركات الوهمية التي تعمل على جلب العمالة، وكذلك وضع ضوابط وآليات على استقدام الشركات للعمالة من الخارج، مشيرين إلى أن أبرز أسباب انتشار العمالة السائبة تتمثل في قيام شركات باستقدام عمالة أكثر من احتياجاتها الفعلية للعمّال، بالإضافة إلى الشركات الوهمية التي تستقدم عمالة بمقابل مادي.
واشاروا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن الاتجار بسمات عمل غير قانوني يجرمه القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرين إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند القيام بنفس الفعل مرة أخرى.
ولفتوا إلى التاثير السلبي لانتشار العمالة السائبة على المجتمع، والتي تأتي ابرزها ظهور العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
قوانين مشددة
في البداية قال المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني أن الدولة أصدرت عددًا من القوانين واتخذت إجراءات مُشدّدة لمواجهة انتشار العمالة السائبة، ورغم ذلك استمرت الظاهرة لأن هناك شركات تستقدم مثلًا 50 أو60 عاملًا تحتاج منهم 10 فقط على الأكثر، والباقي تتركهم كعمالة سائبة تعمل هنا وهناك في مهن ليست من اختصاصها مثل الكهرباء والسباكة والحدادة أو يعمل في محل آخر.
وحدد الهاجري عددًا من الحلول لمُواجهة استمرار هذه الظاهرة والتخلص منها، وذلك بتغليظ العقوبات وتطبيق القانون على الجميع، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن العامل الهارب فورًا، ورفع قيمة الغرامات على المُخالفين، مع تشديد الإجراءات المُتعلقة برصد كشوف رواتب العمّال والتدقيق فيها بالتنسيق مع البنوك لمعرفة ما إذا كانت هذه العمالة مازالت موجودة على كفالة الشركات بالفعل أم لا، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المُخالفين.
ودعا إلى وضع ضوابط على طلبات استقدام العمالة، بجانب توقيع صاحب الشركة على تعهّد بمسؤوليته التامة عن العمالة التي يستقدمها وبأنها ستعمل عنده، ويُوفّر لها السكن والمواصلات والرواتب، وفي حالة المُخالفة والتسبب في تحويل هذه العمالة إلى سائبة تتم مُخالفته وتحميله تكاليف سفر وعقد العامل بالكامل.
وأكد أن بيع السمات جريمة يعاقب عليها القانون، فبعض ضعاف النفوس يستغل حاجة العمال ويقوم ببيع التأشيرات لهم، ومنهم من يدفع مبالغ كبيرة، أملاً في فرصة عمل يحصل عليها داخل بلادنا، وهو أمر غير مقبول، فلا يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ لذا كانت قطر حريصة كل الحرص على تجريمه، وفق التشريعات المعمول بها في البلاد.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تلك الجريمة التي تأتي مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرا إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مخاطر جسيمة
من جانبه قال المحامي علي الخليفي إن العاملة السائبة وغير الماهرة تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة دون الاستفادة منها، بخلاف أن مشاكلها بالجملة، مضيفا: نحن مع تطبيق القوانين بشكل رادع لمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون على كل من يأوي هذه العمالة، ويقوم بتشغيلها إذا ما أردنا التخلص من هذه الظاهرة والاكتفاء بالعمالة الماهرة وتدويرها بالسوق بين الشركات، وفق ضمانات وآليات مُحدّدة تضمن حقوق الجميع. وأكد الخليفي على المخاطر الجسيمة التي تضر المجتمع من جراء هذه التجارة غير القانونية، ونتج عن ذلك العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل، ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى ان الدولة تقوم بجهد كبير للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تعد أحد اسبابها تجارة التأشيرات، مؤكدا ان أهم خطوة قامت بها وزارة الداخلية في هذا الجانب إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المصدرة للعمالة، والتي ستقضي على جريمة الاتجار بالتأشيرات، كما أنها ستضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته.
وقال، لاشك أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة سوف تسهم كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة.
وشدد على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
تجارة التأشيرات
وبدوره قال المحامي عيسى السليطي إن العمالة السائبة منتشرة بالأحياء السكنية والأسواق وتشكّل عبئاً على الدولة، الأمر الذي يسبب خطراً جسيماً على المجتمع. وأضاف أن كثيرين من هذه الفئة يأتون من خلال التجارة في التأشيرات، التي تمارسها بعض الشركات الوهمية عن طريق الحصول على سجل تجاري يكفل لهم حرية جلب العمالة اللازمة، وبطريق قانوني، ومن ثم فلا تقع هذه الشركات التي تعد أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة تحت طائلة القانون.
وطالب بضرورة منح هذه العمالة فترة لتوفيق أوضاعها، فمنهم من هو مخالف للإقامة ولم يقم بتجديدها، ومنهم من هو هارب من صاحب العمل، وأضاف: لو تم الإعلان عن فترة سماح محددة لكل هؤلاء لتوفيق أوضاعهم، فمن المؤكد أنه سوف يتم حصر هذه العمالة جيداً، والتعامل معهم وفق خطط واستراتيجيات محددة، تكفل تحقيق المصلحة للمجتمع، وتحفظ حقوق الجميع بمن فيهم هذه العمالة.
وأكد السليطي على ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق ومواجهة أصحاب الضمائر الميتة، الذين يجلبون العمال من بلادهم بزعم تشغيلهم ويتركونهم للشارع عقب وصولهم بعد أن يكونوا قد استنزفوهم مادياً.
واشاروا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن الاتجار بسمات عمل غير قانوني يجرمه القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرين إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة عند القيام بنفس الفعل مرة أخرى.
ولفتوا إلى التاثير السلبي لانتشار العمالة السائبة على المجتمع، والتي تأتي ابرزها ظهور العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
قوانين مشددة
في البداية قال المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني أن الدولة أصدرت عددًا من القوانين واتخذت إجراءات مُشدّدة لمواجهة انتشار العمالة السائبة، ورغم ذلك استمرت الظاهرة لأن هناك شركات تستقدم مثلًا 50 أو60 عاملًا تحتاج منهم 10 فقط على الأكثر، والباقي تتركهم كعمالة سائبة تعمل هنا وهناك في مهن ليست من اختصاصها مثل الكهرباء والسباكة والحدادة أو يعمل في محل آخر.
وحدد الهاجري عددًا من الحلول لمُواجهة استمرار هذه الظاهرة والتخلص منها، وذلك بتغليظ العقوبات وتطبيق القانون على الجميع، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن العامل الهارب فورًا، ورفع قيمة الغرامات على المُخالفين، مع تشديد الإجراءات المُتعلقة برصد كشوف رواتب العمّال والتدقيق فيها بالتنسيق مع البنوك لمعرفة ما إذا كانت هذه العمالة مازالت موجودة على كفالة الشركات بالفعل أم لا، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المُخالفين.
ودعا إلى وضع ضوابط على طلبات استقدام العمالة، بجانب توقيع صاحب الشركة على تعهّد بمسؤوليته التامة عن العمالة التي يستقدمها وبأنها ستعمل عنده، ويُوفّر لها السكن والمواصلات والرواتب، وفي حالة المُخالفة والتسبب في تحويل هذه العمالة إلى سائبة تتم مُخالفته وتحميله تكاليف سفر وعقد العامل بالكامل.
وأكد أن بيع السمات جريمة يعاقب عليها القانون، فبعض ضعاف النفوس يستغل حاجة العمال ويقوم ببيع التأشيرات لهم، ومنهم من يدفع مبالغ كبيرة، أملاً في فرصة عمل يحصل عليها داخل بلادنا، وهو أمر غير مقبول، فلا يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ لذا كانت قطر حريصة كل الحرص على تجريمه، وفق التشريعات المعمول بها في البلاد.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تلك الجريمة التي تأتي مخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مشيرا إلى ان عقوبة الاتجار بالتأشيرات من خلال الشركات الوهمية تصل للحبس ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مخاطر جسيمة
من جانبه قال المحامي علي الخليفي إن العاملة السائبة وغير الماهرة تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة دون الاستفادة منها، بخلاف أن مشاكلها بالجملة، مضيفا: نحن مع تطبيق القوانين بشكل رادع لمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون على كل من يأوي هذه العمالة، ويقوم بتشغيلها إذا ما أردنا التخلص من هذه الظاهرة والاكتفاء بالعمالة الماهرة وتدويرها بالسوق بين الشركات، وفق ضمانات وآليات مُحدّدة تضمن حقوق الجميع. وأكد الخليفي على المخاطر الجسيمة التي تضر المجتمع من جراء هذه التجارة غير القانونية، ونتج عن ذلك العديد من الظواهر والسلبيات التي لم يعرفها المجتمع القطري من قبل، ورأينا عصابات من جنسيات آسيوية وما نراه في المنطقة الصناعية وعمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى ان الدولة تقوم بجهد كبير للحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تعد أحد اسبابها تجارة التأشيرات، مؤكدا ان أهم خطوة قامت بها وزارة الداخلية في هذا الجانب إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المصدرة للعمالة، والتي ستقضي على جريمة الاتجار بالتأشيرات، كما أنها ستضمن حقوق الوافد والمستقدم وصحة ودقة المعلومات المقدمة من الطرفين سواء معلومات العمل أو الوافد وخبراته.
وقال، لاشك أن المراكز في الدول المصدرة للعمالة سوف تسهم كثيراً في جلب العمالة ذات الخبرات والعمالة المطلوبة في مشاريع التنمية التي تقوم بها دولة قطر، كما أن هذه المراكز سوف تخفف كثيراً من الضغوط على الإدارات الموجودة في الدولة المختصة بجلب العمالة.
وشدد على أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة تخالف التشريعات وهو جهد متميز من الوزارة، مؤكدا أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
تجارة التأشيرات
وبدوره قال المحامي عيسى السليطي إن العمالة السائبة منتشرة بالأحياء السكنية والأسواق وتشكّل عبئاً على الدولة، الأمر الذي يسبب خطراً جسيماً على المجتمع. وأضاف أن كثيرين من هذه الفئة يأتون من خلال التجارة في التأشيرات، التي تمارسها بعض الشركات الوهمية عن طريق الحصول على سجل تجاري يكفل لهم حرية جلب العمالة اللازمة، وبطريق قانوني، ومن ثم فلا تقع هذه الشركات التي تعد أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة تحت طائلة القانون.
وطالب بضرورة منح هذه العمالة فترة لتوفيق أوضاعها، فمنهم من هو مخالف للإقامة ولم يقم بتجديدها، ومنهم من هو هارب من صاحب العمل، وأضاف: لو تم الإعلان عن فترة سماح محددة لكل هؤلاء لتوفيق أوضاعهم، فمن المؤكد أنه سوف يتم حصر هذه العمالة جيداً، والتعامل معهم وفق خطط واستراتيجيات محددة، تكفل تحقيق المصلحة للمجتمع، وتحفظ حقوق الجميع بمن فيهم هذه العمالة.
وأكد السليطي على ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق ومواجهة أصحاب الضمائر الميتة، الذين يجلبون العمال من بلادهم بزعم تشغيلهم ويتركونهم للشارع عقب وصولهم بعد أن يكونوا قد استنزفوهم مادياً.
