+ A
A -
نيويورك- الأناضول- اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، «نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وأدان القرار «التصعيد المستمر في مأرب، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية».
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، «نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وأدان القرار «التصعيد المستمر في مأرب، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية».
