+ A
A -
الدوحة الوطنقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعي بالدولة شهد نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مسجلا نموا بنحو 6 بالمائة في العام 2020.
لافتا إلى أن عدد المصانع وصل إلى 927 مصنعا، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4 بالمائة مقارنة مع العام 2019.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بعنوان/ الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع بحضور سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الضباط والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات.
وأكد سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية.
وشملت المحاضرة عدة محاور، منها التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة.
ولفت سعادة الوزير في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها 62 بالمائة من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020.
وعلى صعيد التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن الدولة عملت على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين، وتوفير المواد الخام اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية علاوة على إقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين.
وسلط سعادته الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أن القانون ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.
وقال سعادته إن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.
كما أشار في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بإنشاء 8 مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية على مساحة إجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع.
ولفت إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار.
وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات.
وذكر أنه تم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة، والتي بدورها توفر عددا من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، وإصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الإلكتروني.
وأوضح في هذا السياق أن المعاملات الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، شهدت نموا بنسبة 56 بالمائة في عام 2020، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62 بالمائة بنسبة زيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة مع العام 2019.
وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الإستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى القانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وإنشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين.
يذكر أن المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة تأتي في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم، والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الكلية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.
لافتا إلى أن عدد المصانع وصل إلى 927 مصنعا، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4 بالمائة مقارنة مع العام 2019.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بعنوان/ الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع بحضور سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الضباط والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات.
وأكد سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية.
وشملت المحاضرة عدة محاور، منها التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة.
ولفت سعادة الوزير في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها 62 بالمائة من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020.
وعلى صعيد التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن الدولة عملت على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين، وتوفير المواد الخام اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية علاوة على إقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين.
وسلط سعادته الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أن القانون ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.
وقال سعادته إن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.
كما أشار في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بإنشاء 8 مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية على مساحة إجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع.
ولفت إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار.
وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات.
وذكر أنه تم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة، والتي بدورها توفر عددا من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، وإصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الإلكتروني.
وأوضح في هذا السياق أن المعاملات الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، شهدت نموا بنسبة 56 بالمائة في عام 2020، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62 بالمائة بنسبة زيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة مع العام 2019.
وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الإستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى القانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وإنشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين.
يذكر أن المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة تأتي في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم، والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الكلية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.
