الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  البورصة تفتح أبوابها لشركات المناطق الحرة

البورصة تفتح أبوابها لشركات المناطق الحرة

البورصة تفتح أبوابها لشركات المناطق الحرة

كتب محمد الأندلسي
يمهد نظام الطرح والإدراج الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج شركات المناطق الحرة ومركز قطر للمال والشركات الأجنبية في البورصة وفقا لحزمة من الضوابط علاوة على اشتراطات أساسية لجهات الاصدار القطرية حيث وضع النظام 7 شروط لجهات الإصدار القطرية التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا عاما وهي:
1. شروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله وتشريعات الهيئة (هيئة قطر للأسواق المالية).
2. ألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي أية قيود على طرح وإدراج وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانونا.
3. الحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة.
4. أن يكون رأسمالها المكتتب به مدفوع بالكامل ولا يقل عن 40 مليون ريال.
5. ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع حسب آخر بیانات مالية مدققة - حال الإنطباق.
6. ألا يكون أحد أعضاء الإدارة العليا قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
7. أية متطلبات أخرى تتطلبها الهيئة.
وحدد النظام الجديد حزمة من المتطلبات لجهات الإصدار المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة، والتي ترغب في الطرح والإدراج في الأسواق المالية تتمثل في:
- أن تستوفي المتطلبات الواردة في تشريعاتهم وقوانينهم وانظمتهم الخاصة.
- أن تستوفي متطلبات جهات الاصدار القطرية المنصوص عليها (الشروط السبعة)، بالإضافة إلى المتطلبات التالية:
1. ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (5) أعضاء.
2. الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التي تسري على شركات المساهمة العامة القطرية فيما يتعلق بمعدلات التصويت اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو النصاب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة أو ما يعادلها.
3. الالتزام بتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.
4. أية متطلبات إضافية تراها الهيئة (هيئة قطر للأسواق المالية) مماثلة للمتطلبات الخاصة بالشركات الأخرى المدرجة.
ووفقا لنظام الطرح والادراج الجديد فإنه يجوز لأي جهة إصدار تأسست أو مقرها الرئيسي خارج الدولة (جهات الإصدار الأجنبية) أن تطرح أوراقا مالية لها في الدولة طرحا عاما أو خاصا، على أن تستوفي متطلبات جهات الاصدار القطرية المنصوص عليها (الشروط السبعة)، بالإضافة إلى المتطلبات التالية:
1. أن تخصص جهة الإصدار الأجنبية من يتولى مهام مسؤول علاقات المستثمرين وتوزيع العوائد والأرباح عليهم وامدادهم بالبيانات والمعلومات الدورية والفورية والقوائم المالية على ان يكون مقيم بالدولة.
2. يجب على جهة الإصدار الأجنبية والتي تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل تقديم الطلب.
3. أية متطلبات أخرى إضافية تراها الهيئة.
ولفت نظام الطرح والإدراج إلى انه يجب على الجهات المصدرة لوحدات صناديق الاستثمار التي تطرح وحدات استثمارية لها طرحا عاما أن تستوفي الشروط التالية:
1. أن تكون الصناديق مؤسسة وفقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
2. أن يكون الصندوق متعاقد مع مزود سيولة ومدير للاستثمار وامين حفظ مرخص لهم من قبل الهيئة. (حال الانطباق).
3. ألا يتضمن النظام الأساسي للصندوق أية قيود على طرح وإدراج وتداول وحدات الصندوق.
4. الالتزام بقواعد إدراج وحدات الصناديق ونظام حوكمة الصناديق المدرجة الصادرين عن الهيئة.

الصفحات