+ A
A -
كتب محمد أبوحجرشهد المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا، ترقيات وتعيينات جديدة لعدد من القضاة القطريين في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، حيث جاء في المرسوم رقم 8 لسنة 2021 تعيين السيد ناصر يوسف آل عبدالغني، والسيد احمد سلطان العسيري في وظيفة نائب رئيس بمحكمة التمييز، وتحدد أقدمية كل منهما فيها اعتبارا من 13 اكتوبر 2020.
وكذلك يعين في وظيفة قاض بمحكمة التمييز السيد عبدالعزيز أحمد خلية السليطي، وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 1 اكتوبر 2020.
ويعين كل من التالية أسماؤهم في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية وتحدد أقدميته فيها اعتبار من 17 نوفمبر 2020 وهم: السيدة فاطمة عبدالله يوسف المال، والسيد على عبدالله العبيدلي، والشيخ محمد فهد أحمد آل ثاني، والسيد أحمد عبدالله المنصوري والسيد عبدالعزيز خليفة صالح الكواري، والسيد جاسم عبدالله الفضالة.
هذا وينص قانون السلطة القضائية أنه يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر.
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية ان يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل.
وتكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية، ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
وتحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام القانون.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لتقطير القضاء بمن فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، لتحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
وأطلق المجلس مؤخرا برنامج «قضاة الغد» الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً.
ويتمثل البرنامج في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، حيث سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة.
وكذلك يعين في وظيفة قاض بمحكمة التمييز السيد عبدالعزيز أحمد خلية السليطي، وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 1 اكتوبر 2020.
ويعين كل من التالية أسماؤهم في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية وتحدد أقدميته فيها اعتبار من 17 نوفمبر 2020 وهم: السيدة فاطمة عبدالله يوسف المال، والسيد على عبدالله العبيدلي، والشيخ محمد فهد أحمد آل ثاني، والسيد أحمد عبدالله المنصوري والسيد عبدالعزيز خليفة صالح الكواري، والسيد جاسم عبدالله الفضالة.
هذا وينص قانون السلطة القضائية أنه يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر.
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية ان يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل.
وتكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية، ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
وتحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام القانون.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لتقطير القضاء بمن فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، لتحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
وأطلق المجلس مؤخرا برنامج «قضاة الغد» الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً.
ويتمثل البرنامج في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، حيث سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة.
