+ A
A -
الدوحة الوطن
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة، لتكون إجراءات ومتطلبات الطرح والإدراج متاحة لشريحة أكبر من الشركات.
ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب التطور العالمي لهذا القطاع الحيوي، واحتياجات قطاع سوق رأس المال في الدولة.
وأهم ما يتضمنه النظام الجديد لطرح وإدراج الأوراق المالية، دمج كل من متطلبات طرح وإدراج الأوراق المالية في السوقين الرئيسية والثانية، وتنظيم العلاقة فيما بينهما من خلال إضافة شروط لنقل إدراج الشركات من السوق الرئيسية إلى السوق الثانية، وذلك بهدف زيادة درجة الارتباط فيما بينهما وتفعيل وتنشيط التداولات والإدراج بالسوق الثانية، وتحسين معايير استمرار إدراج الشركات في السوق الرئيسية.
وتضمن النظام الجديد إتاحة الإدراج المباشر في كل من السوقين، واستحداث بعض الآليات الحديثة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بطرح الأوراق المالية، وما يناسب السوق المحلية منها، وبما يساهم في إيجاد بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة مثل آلية البناء السعري، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام للجمهور لاستخدام الآليات المناسبة للمحافظة على الاستقرار السعري للأسهم بعد الإدراج.
كما تضمن النظام الجديد العديد من الضوابط التي تساهم في زيادة درجة الشفافية ورفع معدلات الإفصاح بالسوق الرئيسية بصفة خاصة، وبما يواكب استخدامات التكنولوجية الحديثة بهذا الشأن.
وأعربت هيئة قطر للأسواق المالية عن أملها في أن يؤدي تطبيق النظام الجديد إلى زيادة عدد الشركات المدرجة ومعدلات دوران وحجم سيولة أسهمها، وكذلك تفعيل السوق الثانية وتشجيع الإدراج بها، وزيادة درجة الارتباط وضبط الانتقال بين السوقين، وأن يساهم في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية في المؤشرات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق رأس المال القطري، وسيبدأ تطبيق النظام من تاريخ الأول من أبريل المقبل.
وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين.
وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات، ومن المرتقب أن يؤدي تحديث نظام طرح وإدراج الأوراق المالية إلى ارتفاع وتيرة إقبال الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء البورصة.
وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وخلال السنوات الأربع الماضية، شهدت بورصة قطر إدراج 4 شركات واثنين من صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم إدراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر أغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي في يناير 2021، بالإضافة إلى إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر في مارس 2018، وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى إدراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
copy short url   نسخ
24/02/2021
1781