+ A
A -
تونس - الأناضول ــ قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس، إن مبادرته لحل الأزمة السياسية لم تلق تجاوبًا من رئيس البلاد قيس سعيد حتى الآن. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع إذاعة «ديوان أف أم» الخَاصة، عقب 3 أيام على طرح مبادرة بعقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة).
وأوضح الغنوشي: «الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب بعد مع المبادرة، لكني شديد القناعة أن الحوار وخاصة على صعيد الرئاسات الثلاث ضروري».
وأضاف: «متمسك بأهمية هذا المقترح وبأن الحوار مفتاح لحل المشكلات الأخرى، وأرجو أن يتسع وقت الرئيس ويقتنع أن الحوار هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا».
وطمأن الغنوشي التونسيين قائلا: «مسار الثورة متقدم وتونس تمثل حالة نجاح الربيع العربي (..) الثورة نضجت أكثر والقوى المضادة للثورة هي الآن أضعف».
والسبت، طرح الغنوشي، الذي يرأس حركة «النهضة» أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد.
وفي 16 يناير، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن سعيد لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابه «خروقات».
وقبل أسبوع، أعلن المشيشي إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
وأوضح الغنوشي: «الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب بعد مع المبادرة، لكني شديد القناعة أن الحوار وخاصة على صعيد الرئاسات الثلاث ضروري».
وأضاف: «متمسك بأهمية هذا المقترح وبأن الحوار مفتاح لحل المشكلات الأخرى، وأرجو أن يتسع وقت الرئيس ويقتنع أن الحوار هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا».
وطمأن الغنوشي التونسيين قائلا: «مسار الثورة متقدم وتونس تمثل حالة نجاح الربيع العربي (..) الثورة نضجت أكثر والقوى المضادة للثورة هي الآن أضعف».
والسبت، طرح الغنوشي، الذي يرأس حركة «النهضة» أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد.
وفي 16 يناير، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن سعيد لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابه «خروقات».
وقبل أسبوع، أعلن المشيشي إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
