+ A
A -
قال سعادة السيد عبدالله? ?بن? ?ناصر? ?المسند، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة المستثمرين القطريين: شهد الربع الأول من عام 2020 ظهور ملامح أقوى ركود اقتصادي عرفته البشرية في العصر الحديث على إثر تداعيات وباء كورونا العالمي، والذي ضرب بقوة جميع القطاعات الاستثمارية الدولية والمحلية، ومن ثم فقد عانينا الكثير لضمان استمرار العمل على مشاريع الشركة مع الحفاظ على مواردنا البشرية والمالية في ظل ظروف الوباء، وقد نجحنا في الحفاظ على هامش ربح جيد خلال تلك الفترة الحاسمة باتباع سياسات تخفيض النفقات والأجور وتكاليف الإنتاج الثابتة إلى أقل حد ممكن مع استخدام احتياطاتنا من المواد الخام والموارد لخفض استهلاك مصادر الطاقة وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المفروضة من الدولة.
وأضاف سعادته في كلمته بالتقرير السنوي خلال انعقاد الجمعية العامة لمجموعة المستثمرين القطريين أمس عبر تطبيق زووم الإلكتروني: حققت المجموعة إيرادات بلغت 700.79 مليون ريال وصافي أرباح 89.83 مليون ريال، مما نتج عنه هامش صافي أرباح بلغ 12.8 % خلال عام 2020، وقبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حققت الشركة أرباحا قدرها 229.6 مليون ريال، بينما حققت أنشطتنا التشغيلية سيولة نقدية بلغت 448 مليون ريال، وبلغ إجمالي الأصول 4,71 مليار ريال في 31 ديسمبر 2020. ورغم أن القسم الصناعي بالمجموعة ليس بمنأى عن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم منذ مطلع عام 2020، إلا أننا حققنا بالقطاع الصناعي للمجموعة هامشا صافيا بنسبة 23 %، وقد تراجعت إيرادات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 %، وانخفضت إيرادات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 %. وإيمانًا منا بدور حوكمة الشركات الجيدة في إضافة القيمة والجودة، فقد تم تشكيل لجنة حوكمة الشركات وكلفت بإجراء تقييم شامل على مستوى المجموعة لتحديد الفجوات المحتملة وتقديم التوصيات، وستبقى اللجنة نشطة لضمان الحفاظ على المعايير المتوقعة منا لضمان التوافق مع نتائج مراجعة مدقق الحسابات لحوكمة المجموعة والضوابط الداخلية على التقارير المالية.
وتابع سعادته قائلا: تم إدراج نتائج المجموعة في البيانات المالية المدققة والإفصاحات المقابلة، كما تسعى المجموعة لتحقيق التوازن لتكون قادرة على تمويل نموها واستراتيجيتها مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة وبناءً على ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأسهم بواقع 0.060 ريال لكل سهم. وأضاف: نهدف خلال الفترة القادمة وبخاصة خلال العام 2021 إلى العمل على المزيد من التطوير لتحقيق رضا العملاء وبناء ثقة المستثمرين والمساهمين، كما أن إيمان الإدارة التنفيذية العليا بقدرات المجموعة وطاقتها البشرية هو ما يمدنا بالثقة في احتواء الأزمات والتغلب على الصعوبات والتحديات والوصول بالمجموعة إلى تحقيق أفضل ما تم التخطيط له.
وأقر اجتماع الجمعية العامة لمجموعة المستثمرين القطريين توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.06 ريال قطري للسهم الواحد مع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وخطة عمل الشركة لعام 2021، وأقر الاجتماع أيضا تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.
وصادق الاجتماع على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير حوكمة الشركات لعام 2020، كما أقر سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات، واعتمد الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتحديد مكافآتهم مع تعيين مكتب رودل آند بارتنر كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.
وفيما يخص إجراءات وقف وإلغاء عمليات تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام القانون والنظام الأساسي، فقد قررت الجمعية العامة تعليق أرباح الشركات مجهولة التمويل لحين إصدار توصية هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الأسهم المخالفة.
وأضاف سعادته في كلمته بالتقرير السنوي خلال انعقاد الجمعية العامة لمجموعة المستثمرين القطريين أمس عبر تطبيق زووم الإلكتروني: حققت المجموعة إيرادات بلغت 700.79 مليون ريال وصافي أرباح 89.83 مليون ريال، مما نتج عنه هامش صافي أرباح بلغ 12.8 % خلال عام 2020، وقبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حققت الشركة أرباحا قدرها 229.6 مليون ريال، بينما حققت أنشطتنا التشغيلية سيولة نقدية بلغت 448 مليون ريال، وبلغ إجمالي الأصول 4,71 مليار ريال في 31 ديسمبر 2020. ورغم أن القسم الصناعي بالمجموعة ليس بمنأى عن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم منذ مطلع عام 2020، إلا أننا حققنا بالقطاع الصناعي للمجموعة هامشا صافيا بنسبة 23 %، وقد تراجعت إيرادات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 %، وانخفضت إيرادات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 %. وإيمانًا منا بدور حوكمة الشركات الجيدة في إضافة القيمة والجودة، فقد تم تشكيل لجنة حوكمة الشركات وكلفت بإجراء تقييم شامل على مستوى المجموعة لتحديد الفجوات المحتملة وتقديم التوصيات، وستبقى اللجنة نشطة لضمان الحفاظ على المعايير المتوقعة منا لضمان التوافق مع نتائج مراجعة مدقق الحسابات لحوكمة المجموعة والضوابط الداخلية على التقارير المالية.
وتابع سعادته قائلا: تم إدراج نتائج المجموعة في البيانات المالية المدققة والإفصاحات المقابلة، كما تسعى المجموعة لتحقيق التوازن لتكون قادرة على تمويل نموها واستراتيجيتها مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة وبناءً على ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأسهم بواقع 0.060 ريال لكل سهم. وأضاف: نهدف خلال الفترة القادمة وبخاصة خلال العام 2021 إلى العمل على المزيد من التطوير لتحقيق رضا العملاء وبناء ثقة المستثمرين والمساهمين، كما أن إيمان الإدارة التنفيذية العليا بقدرات المجموعة وطاقتها البشرية هو ما يمدنا بالثقة في احتواء الأزمات والتغلب على الصعوبات والتحديات والوصول بالمجموعة إلى تحقيق أفضل ما تم التخطيط له.
وأقر اجتماع الجمعية العامة لمجموعة المستثمرين القطريين توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.06 ريال قطري للسهم الواحد مع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وخطة عمل الشركة لعام 2021، وأقر الاجتماع أيضا تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.
وصادق الاجتماع على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير حوكمة الشركات لعام 2020، كما أقر سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات، واعتمد الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتحديد مكافآتهم مع تعيين مكتب رودل آند بارتنر كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.
وفيما يخص إجراءات وقف وإلغاء عمليات تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام القانون والنظام الأساسي، فقد قررت الجمعية العامة تعليق أرباح الشركات مجهولة التمويل لحين إصدار توصية هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الأسهم المخالفة.
