الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تساهم في الجهود الدولية للتصدي لكورونا

قطر تساهم في الجهود الدولية للتصدي لكورونا

قطر تساهم في الجهود الدولية للتصدي لكورونا

الدوحة- قنا- ذكّرت دولة قطر المجتمع الدولي بأن توفير لقاح كورونا «كوفيد ـ 19» للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وأن تنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره.
جاء ذلك في كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمام الجزء رفيع المستوى للدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس.
وقالت الخاطر: «يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بمخاطبة مجلسكم الموقر في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب استمرار انتشار جائحة كورونا والتي نأمل أن تنجلي سريعاً وأن تتجنب البشرية مزيداً من الخسائر في الأرواح والتبعات السلبية المختلفة المترتبة على هذه الجائحة». وأكدت أن دولة قطر تواصل جهودها في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وخطت خطوات كبيرة في هذا الشأن من خلال التنفيذ المطرد لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات المتعلقة بها، وحققت بذلك العديد من الأهداف التنموية المستدامة، وقد تبوأت مواقع متقدمة على مستوى دول المنطقة في تقارير التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، حيث تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة بنسبة 58.3 %.
وأضافت «وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، واصلت دولة قطر جهودها باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: حماية المواطنين والمقيمين عبر تعزيز القطاع الصحي، وتقديم الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية».
وأشارت سعادتها إلى أنه في إطار تعزيز المشاركة الشعبية لإتاحة مشاركة أوسع للمواطنين، قررت دولة قطر إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري في شهر أكتوبر المقبل وفق نصوص الدستور الدائم لدولة قطر.
وتابعت: «وفيما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال، اعتمدت دولة قطر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة والتي أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال، ويشمل ذلك سن الحد الأدنى من الأجور وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، والتي استشهدت قائلة بأن دولة قطر ستصبح نموذجا للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة عند دخول التشريعات حيز التنفيذ».
وقالت الخاطر: «لا شك أن الجميع قد تابع ما توصلت إليه القمة الخليجية الحادية والأربعون التي انعقدت مؤخراً بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي صدر عنها بيان العُلا الذي أعلن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن سادت روح الحكمة والمسؤولية بين الجميع وتم تجاوز الصعوبات لتحقيق المصالحة وترسيخ مبادئ الأخوة ولم الشمل».
وأضافت: «لقد رحبت دولة قطر بهذا الاتفاق انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، ولا شك أن إنهاء هذه الأزمة وتنفيذ اتفاق العُلا سوف ينعكس إيجاباً على تعزيز الدور المنشود لمجلس التعاون الخليجي، في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وتوطيد أواصر النسيج المجتمعي الخليجي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونأمل أن تكون هذه الأزمة درساً نستلهم منه العبر ومحفزاً لمزيد من التعاون والتضامن لتحقيق مستقبل أفضل للعلاقات بين بلداننا».
وتابعت الخاطر: «من هذا المنبر تجدد دولة قطر تثمينها لجهود الوساطة الكويتية التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيّب الله ثراه)، أمير دولة الكويت الراحل، والتي استكملها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما نشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في إنهاء هذه الأزمة».
وأبانت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن العالم، لا سيما منطقتنا العربية، ما زال يواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة استمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة تجدد دولة قطر إداناتها ورفضها لاستمرار الانتهاكات والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما الإصرار على تنفيذ خطط بناء المستوطنات غير الشرعية، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تجدد إدانتها أيضًا لاستمرار فرض إسرائيل الحصار الجائر على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وقالت: «ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار غير المشروع وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى سلطات الاحتلال أن تدرك أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف».
وقالت إن دولة قطر تذكر المجتمع الدولي بأن توفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعد من مسؤوليات سلطات الاحتلال أمام القانون الدولي والإنساني، وتنصلها من هذه المسؤولية لا يمكن أن يفهم إلا كنظام فصل عنصري يجب علينا جميعا إدانته واستنكاره.
واستطردت: «أما في سوريا وبعد مرور 10 سنوات على الصراع الدائر في البلاد، لا يزال الشعب السوري الشقيق يدفع ثمناً باهظاً من حياته وأمنه ومستقبله، نتيجة مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، ويواصل النظام السوري مواجهة هذه المطالب المشروعة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت الذي نحذر فيه من هشاشة الأوضاع في سوريا وخطورة تدهورها على الأوضاع في المنطقة، ندعو جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد على إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس بيان /‏جنيف1/‏ وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان مساءلة مرتكبي جميع الانتهاكات والجرائم في سوريا».
وقالت: «وفي ليبيا، ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم، والمضي قدما في الحوار السياسي الليبي لترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات عبر انتخابات وطنية ديمقراطية تلبي مطالب الشعب الليبي وتسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة».
وأعربت سعادتها عن الأمل في أن تدرك جميع أطراف الحرب في اليمن حجم المأساة الإنسانية التي أصابت البلاد والشعب اليمني الشقيق، وقالت: «ندعوهم إلى تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، لا سيما اتفاق الرياض، للعمل على وقف القتال والمضي قدما نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية».
وركزت الخاطر على التزام دولة قطر الثابت في التعاون مع هذا المجلس ومع جميع آليات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودعمها للقيام بمهامها وتمكينها من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها.

الصفحات