+ A
A -
طهران- أ. ف. ب- رأت إيران أمس أن الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ.
وستكون الخطوة الإيرانية الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارا من العام 2019، تراجعت من خلالها عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحاديا منه عام 2018.
ويستند الإجراء الجديد إلى قانون لمجلس الشورى (البرلمان) حدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 فبراير.
وقبيل نهاية المهلة، وصل المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي إلى طهران السبت والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود إلى فيينا مساء الأحد معلنا التوصل إلى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن اجتماعات غروسي أدت إلى تحقيق «انجاز دبلوماسي مهم جدا وانجاز تقني مهم جدا» للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أمس «لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي (الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون» مجلس الشورى الإيراني.
وأعلن غروسي بعيد وصوله إلى فيينا الأحد التوصل إلى «حل موقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات تفتيش في إيران على رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من اليوم.
وتطرق إلى القانون البرلماني بالقول «هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذّ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق»، متابعا «سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق».
ووصف الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني موقت».
وكانت إيران اعتبرت الأحد، قبل عودة غروسي إلى فيينا، أن المباحثات معه كانت «مثمرة».
وقال مدير الوكالة لدى عودته إلى العاصمة النمساوية، إن «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن».
copy short url   نسخ
23/02/2021
1570