+ A
A -
محمد الجعبري
أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن شروط وضوابط النقل للكادر التدريسي والإداري في جميع المدارس الحكومية للعام الحالي 2020 /‏ 2021، مؤكدة أنه لن يتم السماح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار للكادر التدريسي، وبالنسبة للكادر الإداري يجب أن يجتاز مرحلة الاختبار وأن يكون مضى على تعيينه ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة إنه يجب على المتقدم بطلب للنقل أن يكون قائما على رأس عمله سواء كان معلما أو إداريا، كذلك لن يتم السماح بالتقدم بطلب للنقل للمجازين بإجازات «أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازة سنوية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار اللجنة الطبية»، مؤكدة على أنه سيتم قبول طلب النقل بعد مباشرة الشخص عمله وعودته من الإجازة على أن يكون قد مضى على القيام بعمله بعد الاجازة فصل دراسي كامل.
كما أشارت الوزارة إلى أنه إذا تم النقل سابقاً «نقلاً اختيارياً» بناء على طلبه فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادر التدريسي أو الإداري، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في استقبال طلبات النقل اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021 إلى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس، لافتة إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات الورقية.
كما أهابت وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة تقديم الطلب عن طريق الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، حيث نوهت بأنه يمكن للمتقدم أن يقوم بإلغاء الطلب قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه إلى الجهات المعنية، حيث سيتم الرد على طلبات النقل خلال شهر يونيو ولن يتم استقبال طلبات نقل أخرى بعد انتهاء الفترة المحددة.
وبينت الوزارة أنه يجب على المتقدم بطلب نقل من الكادر التدريسي أن يكون إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلال ذلك، كذلك يتم النقل وفق لشواغر المدرسة المتوفرة ووفق الهيكل التنظيمي وحسب الضوابط المعتمدة.
وقالت إدارة شؤون المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم إن عملية تغيير المسمى الوظيفي لجميع موظفي وزارة التعليم ستبدأ في نفس التوقيت التقدم، وأنه يجب على إدارات المدارس عدم رفع طلبات النقل وتغيير المسمى الوظيفي إلى لجنة الشؤون الإدارية بالمدارس والالتزام بموعد فتح نظام النقل الإلكتروني للإداريين في شهر مارس المقبل2021، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصاً من اللجنة على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية في المدارس.
وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي، قد اصدرت آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية.
وبينت عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة، وحدد التعميم شروط النقل.
وأهابت وزارة التعليم بإدارات المدارس إحاطة كافة العاملين في المدارس بالتأكد من تحديث بياناتهم بشكل مستمر (عنوان السكن، رقم الهاتف، صندوق البريد، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الضرورية) على نظام الموارد البشرية مع تأكيد الحرص على تلبية رغباتهم بما يتوافق مع المصلحة العامة.
copy short url   نسخ
23/02/2021
1060