+ A
A -
رام الله- الأناضول - دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي محمية طبيعية، واقتلع أكثر من 10 آلاف شجرة، خلال حملة عسكرية شمالي الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها فلسطينيون «جريمة».
وأوضح معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار، بمحافظة طوباس، أن جيش الاحتلال دفع بآليات عسكرية وعشرات الجنود إلى منطقة «عينون» شرقي بلدة طوباس، ودمّر محمية طبيعية مقامة على قرابة 400 دونم (الدونم ألف متر مربع).
وقال للأناضول إن جيش الاحتلال «اقتلع وأتلف قرابة عشرة آلاف شجرة حرجية، ونحو 300 شجرة زيتون».
وأوضح أن المحمية تم تشجيرها منذ ثماني سنوات، ضمن مشروع «تخضير فلسطين» الذي تشرف عليه وزارة الزراعة الفلسطينية، وبتمويل من القنصلية الفنزويلية في فلسطين.
وذكر أن الاحتلال برّر تدمير المحمية بتصنيفها «منطقة عسكرية» مع أنها لا تبعد أكثر من 300 متر عن المناطق السكنية المأهولة، وكانت بمثابة متنفس للسكان.
من جهته، قال رئيس هيئة الجدار والاستيطان (تتبع منظمة التحرير) إن إسرائيل «شكّلت وحدة خاصة، مهمتها شن الحرب على منطقة الأغوار».
وأضاف في حديثه للأناضول «تم تشكيل جهاز أمني مختص بالرقابة على البناء والزراعة في مناطق ج، أخذ على عاتقه مسح الوجود الفلسطيني».
ومطلع نوفمبر الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال بصدد إقامة هيئة خاصة من المفتشين ستقوم بتوثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: «أ» وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60 % من مساحة الضفة.
ووصف عساف ما يجري بأنه «جريمة وحملة تطهير للشجر والمباني والثروة الحيوانية ومصادر دخل وتثبيت المواطنين».
وقال إن ما يجري «جزء من حرب، تمارسها دولة إرهابية تحرق الأخضر واليابس».
وطالب المسؤول الفلسطيني «بحماية دولية للوجود الفلسطيني في مناطق ج، داعيا المجتمع الدولي للكف عن التمييز في التعامل مع جرائم الاحتلال».
وبتدمير المحمية يفتقد الفلسطينيون متنفسا طبيعيا طالما حلموا به.
وأوضح معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار، بمحافظة طوباس، أن جيش الاحتلال دفع بآليات عسكرية وعشرات الجنود إلى منطقة «عينون» شرقي بلدة طوباس، ودمّر محمية طبيعية مقامة على قرابة 400 دونم (الدونم ألف متر مربع).
وقال للأناضول إن جيش الاحتلال «اقتلع وأتلف قرابة عشرة آلاف شجرة حرجية، ونحو 300 شجرة زيتون».
وأوضح أن المحمية تم تشجيرها منذ ثماني سنوات، ضمن مشروع «تخضير فلسطين» الذي تشرف عليه وزارة الزراعة الفلسطينية، وبتمويل من القنصلية الفنزويلية في فلسطين.
وذكر أن الاحتلال برّر تدمير المحمية بتصنيفها «منطقة عسكرية» مع أنها لا تبعد أكثر من 300 متر عن المناطق السكنية المأهولة، وكانت بمثابة متنفس للسكان.
من جهته، قال رئيس هيئة الجدار والاستيطان (تتبع منظمة التحرير) إن إسرائيل «شكّلت وحدة خاصة، مهمتها شن الحرب على منطقة الأغوار».
وأضاف في حديثه للأناضول «تم تشكيل جهاز أمني مختص بالرقابة على البناء والزراعة في مناطق ج، أخذ على عاتقه مسح الوجود الفلسطيني».
ومطلع نوفمبر الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال بصدد إقامة هيئة خاصة من المفتشين ستقوم بتوثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: «أ» وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60 % من مساحة الضفة.
ووصف عساف ما يجري بأنه «جريمة وحملة تطهير للشجر والمباني والثروة الحيوانية ومصادر دخل وتثبيت المواطنين».
وقال إن ما يجري «جزء من حرب، تمارسها دولة إرهابية تحرق الأخضر واليابس».
وطالب المسؤول الفلسطيني «بحماية دولية للوجود الفلسطيني في مناطق ج، داعيا المجتمع الدولي للكف عن التمييز في التعامل مع جرائم الاحتلال».
وبتدمير المحمية يفتقد الفلسطينيون متنفسا طبيعيا طالما حلموا به.
