+ A
A -
احتفلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، بإطلاق كتاب صدر حديثًا بعنوان: «المحتوى المحلي والتنمية المستدامة في أسواق الطاقة العالمية»، من تحرير الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك في الكلية. وترأس الدكتور أولاوي ندوة عبر الإنترنت بمشاركة العديد من المؤلفين المساهمين في كتابة محتوى الكتاب لمناقشة تصميم وتنفيذ متطلبات المحتوى المحلي في أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز على تحقيق نهج مستدام وقائم على الحقوق.
وبينما تهدف متطلبات المحتوى المحلي إلى تعزيز عملية خلق القيمة المحلية والنمو الاقتصادي، أوضح المتحدثون خلال الندوة أن المتطلبات المصممة بشكل غير مناسب يمكن أن تؤدي إلى حدوث مجموعة من النتائج السلبية من بينها المشاكل الاجتماعية والبيئية غير المقصودة، وقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن السياسات المالية الوطنية غير المتوافقة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين الذين طرحوا آراءهم القانونية خلال الندوة: الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وكاثرين بانيت أستاذ مشارك في المعهد الاسكندنافي للقانون البحري التابع لجامعة أوسلو في النرويج، وتينا سليمان هانتر أستاذ قانون الطاقة والموارد في كلية القانون بجامعة ماكواري الأسترالية. كما شارك في الندوة: إدواردو بيريرا أستاذ الطاقة والموارد الطبيعية بجامعة سيبيريا في روسيا، وتيموثي ماير أستاذ القانون ومدير برنامج الدراسات القانونية العالمية في كلية فاندربيلت للقانون بالولايات المتحدة الأميركية.وتطرقت المناقشات إلى الضمانات القانونية والمؤسسية لتصميم وتنفيذ متطلبات المحتوى المحلي المستدامة، مع التركيز على كيفية موازنة هذه المتطلبات مع الأولويات السياسية الأوسع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السابع الذي يستهدف تعزيز الوصول الشامل إلى وسائل الطاقة الحديثة. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية الشبكات وبرامج تنمية الموردين والدروس المشتركة المستفادة من تجارب النرويج وأستراليا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية في تحسين المواءمة بين متطلبات المحتوى المحلي والتنمية المستدامة.
وبينما تهدف متطلبات المحتوى المحلي إلى تعزيز عملية خلق القيمة المحلية والنمو الاقتصادي، أوضح المتحدثون خلال الندوة أن المتطلبات المصممة بشكل غير مناسب يمكن أن تؤدي إلى حدوث مجموعة من النتائج السلبية من بينها المشاكل الاجتماعية والبيئية غير المقصودة، وقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن السياسات المالية الوطنية غير المتوافقة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين الذين طرحوا آراءهم القانونية خلال الندوة: الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وكاثرين بانيت أستاذ مشارك في المعهد الاسكندنافي للقانون البحري التابع لجامعة أوسلو في النرويج، وتينا سليمان هانتر أستاذ قانون الطاقة والموارد في كلية القانون بجامعة ماكواري الأسترالية. كما شارك في الندوة: إدواردو بيريرا أستاذ الطاقة والموارد الطبيعية بجامعة سيبيريا في روسيا، وتيموثي ماير أستاذ القانون ومدير برنامج الدراسات القانونية العالمية في كلية فاندربيلت للقانون بالولايات المتحدة الأميركية.وتطرقت المناقشات إلى الضمانات القانونية والمؤسسية لتصميم وتنفيذ متطلبات المحتوى المحلي المستدامة، مع التركيز على كيفية موازنة هذه المتطلبات مع الأولويات السياسية الأوسع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السابع الذي يستهدف تعزيز الوصول الشامل إلى وسائل الطاقة الحديثة. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية الشبكات وبرامج تنمية الموردين والدروس المشتركة المستفادة من تجارب النرويج وأستراليا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية في تحسين المواءمة بين متطلبات المحتوى المحلي والتنمية المستدامة.
