+ A
A -
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 9.1 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر من عام 2019.
وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية. ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضا في أرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمــــــي متــــــــأثرا بالتــــــــــداعيات الاقتصـــــــــــادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض فــــــي القـــــــــــــــدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار الفوائد عالميا، وتراجع أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25 % عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 38.7 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 36.2 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 % كما في 31 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.
وصرح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد، مضيفا أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
وأشاد المصري بقوة المركز المالي للبنــــك، مؤكدا إيمانه بقدرة الاقتصاد المحــــــــلي والعالمي عـــــــــــلى التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
من جهته، أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف صباغ أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا أن المخصصات الإضافية التي تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أوالتخفيض من أعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما قامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار أميركي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
يذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية. ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضا في أرباح البنوك على المستوى المحلي والعالمــــــي متــــــــأثرا بالتــــــــــداعيات الاقتصـــــــــــادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض فــــــي القـــــــــــــــدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار الفوائد عالميا، وتراجع أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25 % عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 38.7 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 36.2 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 % كما في 31 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.
وصرح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد، مضيفا أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
وأشاد المصري بقوة المركز المالي للبنــــك، مؤكدا إيمانه بقدرة الاقتصاد المحــــــــلي والعالمي عـــــــــــلى التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
من جهته، أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف صباغ أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا أن المخصصات الإضافية التي تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أوالتخفيض من أعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما قامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار أميركي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
يذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
