+ A
A -
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن.
ويؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك المؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7 بالمائة خلال العام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفيروس مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.
واشتملت النشرة على التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي تناول تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالي (24.1) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر حيث كانت قيمتها (23.6) مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي (16.6) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5 بالمائة عن قيمتها في شهر أكتوبر حيث بلغت حينها حوالي (15.3) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.5) مليار ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (9.6 بالمائة) عما كانت عليه في شهر أكتوبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.3) مليار ريال. وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر 2020 فائضا قدره حوالي (9.1) مليار ريال، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة عما كان عليه في شهر أكتوبر 2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي (7) مليارات ريال.
copy short url   نسخ
26/01/2021
939