+ A
A -
بيروت- الأناضول - قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، إن التهم الموجهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن تحويلات نقدية للخارج، هامة للرأي العام؛ لكن «يجب الحفاظ على السرية المطلقة لحين نطق القضاء».
تصريحات وهبة، جاءت في بيان أعقب لقاءه سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس، ببيروت.
ونفى وهبة في البيان، اطلاعه على تفاصيل طلب القضاء السويسري، بشأن التحقيق مع سلامة.
يأتي البيان، بعد أسبوع من إعلان المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، تسلمها طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن تحويلات ارتبط اسم سلامة بها.
وتفرض المصارف اللبنانية، قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019.
ولم تعلق سفيرة سويسرا على ملف التحقيق، قائلة إن «المسألة تعود إلى وزير العدل والمدعي العام في سويسرا».
وبحسب وسائل إعلام محلية، تطرقت المراسلة السويسرية إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي.
من جهته قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أمس، إن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، «مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة»، في إشارة إلى مبالغ اتهم بتحويلها إلى الخارج.
وذكر سلامة في بيان صحفي أمس، أن ما ينشر على وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي، «يهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه».
يأتي البيان، بعد أسبوع من إعلان المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، تسلمها طلب تعاون قضائي موجها من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن تحويلات ارتبط اسم سلامة بها.
وفي بيانه، لم يخض سلامة في أية أرقام بشأن مشاركته في تحويلات مالية للخارج من عدمها.
وقال: «الملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري.. منطق اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح».
تصريحات وهبة، جاءت في بيان أعقب لقاءه سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس، ببيروت.
ونفى وهبة في البيان، اطلاعه على تفاصيل طلب القضاء السويسري، بشأن التحقيق مع سلامة.
يأتي البيان، بعد أسبوع من إعلان المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، تسلمها طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن تحويلات ارتبط اسم سلامة بها.
وتفرض المصارف اللبنانية، قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019.
ولم تعلق سفيرة سويسرا على ملف التحقيق، قائلة إن «المسألة تعود إلى وزير العدل والمدعي العام في سويسرا».
وبحسب وسائل إعلام محلية، تطرقت المراسلة السويسرية إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي.
من جهته قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أمس، إن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، «مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة»، في إشارة إلى مبالغ اتهم بتحويلها إلى الخارج.
وذكر سلامة في بيان صحفي أمس، أن ما ينشر على وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي، «يهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه».
يأتي البيان، بعد أسبوع من إعلان المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، تسلمها طلب تعاون قضائي موجها من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن تحويلات ارتبط اسم سلامة بها.
وفي بيانه، لم يخض سلامة في أية أرقام بشأن مشاركته في تحويلات مالية للخارج من عدمها.
وقال: «الملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري.. منطق اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح».
