+ A
A -
استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن، وتؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وكذلك المؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو «2.7 %» خلال العام «2021» بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفيروس، مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.
وذكرت غرفة قطر في نشرتها الاقتصادية الشهرية (يناير 2021) أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر بلغ ما قيمته حوالي «24.1» مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته «2.1 %»، مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر، حيث كانت قيمتها «23.6» مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي «16.6» مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته «8.5 %» عن قيمتها في شهر أكتوبر، حيث بلغت حينها حوالي «15.3» مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي «7.5» مليار ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة «9.6 %» عما كانت عليه في شهر أكتوبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي «8.3» مليار ريال. فيما حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر«2020» فائضا قدره حوالي «9.1» مليار ريال، مسجلاً ارتفاعا بنسبة «30 %» عما كان عليه في شهر أكتوبر«2020» الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي «7» مليارات ريال.
هذه الأرقام تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد القطري، وقدرته على امتصاص الأزمات، واستمرار جاذبيته في استقبال الاستثمارات، بفضل التشريعات والقوانين الملائمة والمشجعة.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
26/01/2021
401