+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولات وصلت إلى 190.4 مليار ريال نهاية ديسمبر2020، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 مليارات ريال في قطاع العقارات ونحو 3.6 مليار ريال في قطاع المقاولات على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولات يعكس استمرار زخم نمو الإنشاءات العقارية، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي 2020، بنسبة 36.2 % على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال.
وبين التقرير أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بضلالها نوعا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود.
وقال تقرير «الأصمخ» إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.
وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة نمواً كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.
الأداء العقاري
وقال تقرير شركة الأصمخ إن حجم الصفقات العقارية شهد نمو كبيرا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «10 إلى 14 يناير الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «113» صفقة، بقيمة 1.18 مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، لافتا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «23» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريال للعمارات. وسجل سعر القدم المربعة في منطقة العزيزية «365» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏‏‏‏عمارات) و(الوكرة /‏‏‏‏ فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وبلغ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير «210» ريالات، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
الشقق والفلل
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ «11» ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ «3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
copy short url   نسخ
24/01/2021
757