+ A
A -
بوزنيقة - الأناضول - اتفق وفدا الحوار الليبي المنعقد في المغرب، السبت، على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد.
وقال عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، للأناضول، إن لجنة «13+13» الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف الرعيض، وهو عضو في اللجنة الليبية: «اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد».
وتابع: «فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021».
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
وفي ذات اليوم، أعلن عضو «الأعلى للدولة»، عمر أبو ليفة، في تصريحات صحفية، «الاتفاق خلال الجلسة الأولى للحوار على معظم معايير اختيار المناصب السيادية».
ولا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
من جهة أخرى، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة(5+5)، أمس، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك في بيان للجنة المذكورة، تلقت الأناضول نسخة منه، السبت.
ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن».
وفي 19 يناير 2020، اتفقت الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأميركا، وممثلون عن الأمم المتحدة، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح.
وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية «استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف».
وحثت اللجنة «الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي»، وفق البيان.
من جهته، أعرب عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق، محمد نقاصة عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة- سرت) في أقرب وقت.
وقال نقاصة في تصريحات للأناضول، إن «البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت».
وأضاف: «أتوقع عقد الاجتماع في سرت خلال الأسبوعين القادمين».
والسبت أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، بأن أقمارا صناعية رصدت صورا لبناء مرتزقة شركة «فاغنر» الروسية الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خندقا ضخما بين مدينتي سرت والجفرة، وسط ليبيا.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ انتهت أمس السبت.
وقال عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، للأناضول، إن لجنة «13+13» الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف الرعيض، وهو عضو في اللجنة الليبية: «اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد».
وتابع: «فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021».
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
وفي ذات اليوم، أعلن عضو «الأعلى للدولة»، عمر أبو ليفة، في تصريحات صحفية، «الاتفاق خلال الجلسة الأولى للحوار على معظم معايير اختيار المناصب السيادية».
ولا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
من جهة أخرى، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة(5+5)، أمس، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك في بيان للجنة المذكورة، تلقت الأناضول نسخة منه، السبت.
ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن».
وفي 19 يناير 2020، اتفقت الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأميركا، وممثلون عن الأمم المتحدة، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح.
وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية «استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف».
وحثت اللجنة «الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي»، وفق البيان.
من جهته، أعرب عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق، محمد نقاصة عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة- سرت) في أقرب وقت.
وقال نقاصة في تصريحات للأناضول، إن «البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت».
وأضاف: «أتوقع عقد الاجتماع في سرت خلال الأسبوعين القادمين».
والسبت أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، بأن أقمارا صناعية رصدت صورا لبناء مرتزقة شركة «فاغنر» الروسية الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خندقا ضخما بين مدينتي سرت والجفرة، وسط ليبيا.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ انتهت أمس السبت.
